افزایش 30 تا 60 درصدی قیمت پوشاک کلید خورد.

 پوشاک 30 تا 60 درصد افزایش قیمت پیدا کرده است. درحالی که تغییر فصل صورت گرفته و بازار پوشاک با تغییر انواع محصولات مواجه شده است، شوک قیمتی در این صنف نه تمایلی برای فروشندگان جهت فروش گذاشته است، نه توانی برای خریدار.

فعالان بازار پوشاک معتقدند که بالا رفتن هزینه‌های تولید و افزایش بهای مواد اولیه صنعت نساجی مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت پوشاک، خاصه پوشاک زمستانی محسوب می‌شود. طبق عرف هر ساله بازار، با شروع سرما و افزایش تقاضا برای خرید پوشاک زمستانی بهای این کالاها با افزایش مواجه می‌شود اما تجربه امسال؛ تجربه دیگری است. به عنوان مثال انواع پالتو که در سال قبل به بهایی حدود 70 تا 150 هزار تومان فروخته می‌شد در حاضر با قیمتی حدود 100 تا 200 هزار تومان فروخته می‌شود. این درحالی‌است که رشد قیمت رخ داده در بازار پوشاک وارداتی بیش از انواع داخلی این محصولات بوده و بالا بودن تنوع رنگ، طرح، مدل و کیفیت پوشاک زمستانی وارداتی باعث شده تا استقبال از این کالاها در مقایسه با تولیدات وطنی بیشتر باشد که این امر زمینه افزایش بیشتر بهای پوشاک خارجی رابه وجود آورده است.

بالا رفتن قیمت مواد اولیه از جمله نخ و پنبه نیز از دیگر عللی است که رشد قیمت پوشاک را به دنبال داشته است. پوشاکی که مواد اولیه تولید آن از مشتقات نفتی به دست می‌آید، به دنبال افزایش قیمت نفت، گران شده است. تعرفه بالای واردات پوشاک خارجی از دیگر دلایل گرانی این کالاست.

سوء استفاده برندها از آشفته بازار پوشاک

برندهای خارجی که در ایران فعالیت دارند و دارای شعبه هستند نیز از این آشفته بازار پوشاک داخل نهایت بهره‌برداری را می‌کنند و با فروش کالاهای تولید درجه یک چینی و بعضاً تولید مشترک کشورهای چین و کره از نقدینگی موجود در ایران سود می‌برند. برندهای «بنتون»، «آدولفو دومینگوئز» و «آدیداس» از جمله برندهایی هستند که در بازار داخلی فعال‌اند.

اما افزایش قیمت پوشاک خارجی در ایران درحالی اتفاق می‌افتد که یک پارادوکس قیمتی مقابل این پدیده در ایران به وجود آمده است. در کشورهای صاحب سبک در پوشاک، مثل ایتالیا، آمریکا و اسپانیا به دلیل بحران جهانی و افزایش هزینه‌های تولید، تولید‌کنندگان بزرگ پوشاک همچون «مارکس‌اند اسپنسن»، «دی‌اند‌ای» و «آدولفو دومینگوئز»در فصل‌های مختلف فروش چند دور متوالی حراج قیمتی دارند و برای ماندن در بازار جهانی تولیدات خود را با قیمتی بسیار پائین‌تر از گذشته به فروش می‌رسانند. اما در داخل افزایش قیمت‌های پوشاک برخلاف بازار جهانی صورت می‌گیرد و به جای کاهش قیمت افزایش قیمت صورت گرفته است.

یک عضو اتحادیه صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک در خصوص افزایش قیمت پوشاک به «خبر» می‌گوید: هزینه‌های تولید در داخل بالاست و این موضوع سبب شده تولید‌کنندگان کالا را با قیمت بالا به فروش برسانند. وی، یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت پوشاک در ایران را هزینه‌های بالای کارگر و مزد و نیز مالیات دانست.

خلیل رحیمی، با طرح موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها که قرار است از ابتدای سال جاری اجرایی شود گفت: «بیشتر واحدهای تولیدی با آگاهی از اینکه با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها هزینه‌های تولید به دلیل آزاد‌سازی قیمت سوخت و افزایش هزینه‌های حمل و نقل به طور سرسام‌آوری بالا می‌رود، با افزایش بی‌رویه پوشاک تولید خود پیشاپیش درصدد تأمین سود خود هستند.»

گرانی گوشت؛ دلیل افزایش قیمت پوشاک چرم

بخشی از کیف و کفش و پوشاک که مواد اولیه آن از صنعت چرم تشکیل می‌شود نیز در رشد قیمت از دیگر محصولات عقب نمانده و در سال جاری با رشد قیمت 30 درصدی مواجه شده است.

سعید شادکام، عضو اتحادیه صادرکنندگان پوست و سالامبور و چرم ایران در گفت و گو با «خبر» به وضع وخیم این صنعت اشاره می‌کند و می‌افزاید: «در سال جاری قیمت محصولات تولید شده از محصول چرم با رشد 30 درصدی قیمت مواجه شده است.»

وی در بیان مهمترین دلیل افزایش قیمت پوشاک چرم می‌گوید: «مهمترین دلیل گرانی گوشت و صدور دام زنده و کمبود کشتار است به طوری که جمعیت دامی کشور که در سال گذشته دچار سرمازدگی شد، دامداران را مجبور کرد تا 20 میلیون رأس میش را ذبح کنند، که ترمیم این جمعیت دامی حداقل 3 سال زمان می‌خواهد.»

نماینده اتحادیه صادرکنندگان پوست و سالامبور و چرم ایران در اتاق بازرگانی ایران به کاهش صادرات محصولات چرم به کشور ایتالیا نیز اشاره کرد و گفت: این کشور به عنوان یکی از کشورها هدف صادراتی محصولات چرم ایران در حال حاضر با کاهش واردات چرم از ایران مواجه شده است که خارج از دلایل داخلی و بحران در صنعت چرم، عدم امکان گشایش اعتبار در بانک‌های اروپایی برای صادرکنندگان ایرانی یکی از عمده‌ترین دلایل کاهش صادرات چرم به ایتالیا است.

جولان پوشاک چینی در بازار

به دلیل عدم نظارت بر فروش پوشاک خارجی در بازار داخل، پوشاک چینی در رده‌های متفاوتی وارد می‌شود و با قیمت‌های مختلف به فروش می‌رسد. یکی از فروشندگان پوشاک خارجی نیز در این رابطه می‌گوید: «متقاضیان خرید و استفاده از پوشاک چینی در کشور ما به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ دسته اول افرادی هستند که به مارک و کیفیت لباس بیش از بهای آن اهمیت می‌دهند و دسته دوم افرادی هستند که پایین بودن قیمت برایشان از درجه اهمیت بالاتری برخوردار است.»

مهرداد لاریجانی تصریح می‌کند: «اگرچه قیمت پوشاک مارک دار دو تا پنج برابر بهای انواع عادی است اما این نوع پوشاک مشتریان خاص خود را داشته و اتفاقاً از بازار پررونقی نیز برخوردار است.»

وی با اشاره به اینکه سهم پوشاک مارک‌دار در مقایسه با دیگر پوشاک به یک دهم بازار هم نمی‌رسد، افزود: «در مقابل طیف وسیعی از بازارهای داخلی در اختیار پوشاک بی‌نام و نشان است که غالباً چینی بوده و به اسم پوشاک ترک به فروش می‌رسد.»

این فعال بازار پوشاک وضعیت فعلی بازار پوشاک کشور را آشفته عنوان کرد و گفت: «وجود تقلب گسترده، افزایش پله‌ای قیمت‌ها و قیمت‌گذاری سلیقه‌ای پوشاک توسط فروشندگان موجب بی‌اعتمادی مردم و آشفتگی و نابسامانی این بازار شده است.»

وی با اشاره به فعالیت گسترده تولیدکنندگان زیرپله‌ای افزود: «این افراد مارک و برندهای معروف پوشاک را متری یک هزار تا دوهزار تومان خریداری کرده سپس پوشاک تولیدی خود را به نام برندهای معروف به فروش می‌رسانند. باید توجه داشت که اگرچه قیمت پوشاک مارک دار در مقایسه با انواع دیگر بسیار بالاتر است اما کیفیت مطلوب، دوخت خوب و مناسب و تنوع و رنگ‌های زیبای این نوع پوشاک دلیل قابل قبولی برای خرید آنهاست.»

وی افزود: «همچنین خرید پوشاک مارک‌دار از نمایندگی‌ها و فروشگاه‌های معتبر این اطمینان را به خریدار می‌دهد پوشاکی که خریداری می‌کند جنس اصل بوده و تقلبی نیست. هم‌اکنون در بسیاری از فروشگاه‌های پوشاک، لباس‌هایی به نام برندهای معروف عرضه می‌شود که اصل نبوده و از روی قیمت پایین می‌توان به تقلبی بودن آن پی برد به عنوان مثال شلوار جین مارک زارای اصل با قیمتی بیش از 80 هزار تومان به فروش می‌رسد در حالی که نوع تقلبی آن قیمتی بین 20 تا 35 هزار تومان دارد.»

طرح رتبه‌بندي ايمنی ساختمان‌ها و مراكز عمومي شهر تهران از ابتداي سال آينده

مدير عامل سازمان آتش‌نشاني و خدمات اميني شهرداري تهران گفت: طرح رتبه‌بندي ايمنی ساختمان‌ها و مراكز عمومي شهر تهران از ابتداي سال آينده انجام خواهد شد.
محمدرضا حاجي‌بيگي در گفت‌وگو با فارس افزود: براي اينكه بتوانيم نسبت به مسايل ايمني از پايه كار كنيم، بايد سازمان آتش‌نشاني بر روي ساختمان‌ها از زمان فونداسيون و خاك برداري نظارت كند.
مدير عامل سازمان آتش‌نشاني و خدمات اميني شهرداري تهران با اشاره به اينكه اين نظارت با كمك دفاتر خدمات الكترونيك انجام مي‌شود، گفت: با كمك كارشناسان دفاتر اين اقدامات انجام خواهد شد.
حاجي‌بيگي اظهار داشت: كار را از صفر تا 100 پي‌گيري خواهيم كرد و اگر ساختمان مشكلي داشته باشد برخورد خواهيم كرد.
مدير عامل سازمان آتش‌نشاني و خدمات اميني شهرداري تهران بيان كرد: قرار است در آينده به ساختمان‌ها نشان ايمن دهيم كه در مقابل ساختمان‌ها اين نشان نصب خواهد شد.

قیمت واحدهای مسکونی 90 متری در تهران

باهره دامغاني
ستون نبض بازار امروز وضعیت خرید و فروش واحدهای مسکونی با متراژ 90 متر مربع در مناطق مختلف تهران را از لحاظ قیمت مورد بررسی قرار داده است. جدول قیمت های پیشنهادی زیر بیانگر قیمت‌های فعلی در بازار مسکن تهران است. همان‌طور که در جدول می‌توان مشاهده کرد اکثر قیمت‌های تعیین شده به ازاي هر متر مربع، کمتر از 2میلیون تومان است.

حدود متوسط قیمتی که برای واحدهای مسکونی 90 متری طی جدول تعریف شده است از متری 950هزار تومان (واحدهای چند سال ساخت واقع در نارمک)  تا 2میلیون و 300هزار تومان (واحدی نوساز در هروی) است، البته این حدود قیمت واحدهای نوساز و چند سال ساخت را شامل می‌شود . قیمت‌های ذکر شده در جدول، نرخ‌های پیشنهادی از سوی مالکان است و ممکن است در بازار مسکن هر منطقه قیمت‌های بیشتر یا کمتری اعلام شود.

آماده‌باش دولت برای وصول مطالبات معوق بانکی

ريیس کل بانک مرکزی در حالی از تشکیل تیم‌های ویژه در سراسر کشور برای وصول مطالبات بانکی خبر داد که رقم مطالبات معوق بانکی به مرز 40‌هزار میلیارد تومان رسیده است.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرگزاري «مهر» گفت: بانک مرکزی برای وصول مطالبات معوق بانک‌ها، برنامه‌ای را تبیین کرده و تیم‌های کارشناسی در استان‌ها تشکیل داده است.
ريیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از بانک‌ها خواسته شده است تا موضوع وصول مطالبات بانکی را با جدیت پیگیری کنند، افزود: در استان‌ها قرار بر این است که تیم‌های مختلفی تشکیل شده و به همین ترتیب در واحدها، سرپرستی‌ها و شعب استانی، کمیته‌هایی مشغول بررسی راهکارهای وصول مطالبات معوق بانکی هستند.
وی اعلام کرد: بر همین اساس، اطلاعات حاصله از این تیم‌های کارشناسی در تهران، طبقه‌بندی و درجه‌بندی مي‌شود.
ريیس کل بانک مرکزی در پایان گفت: به هرحال تلاش بر این است که وصول مطالبات معوق بانک‌ها با جدیت پیگیری شود؛ البته این مطالبات تمام شدنی نیست؛ زیرا همان طور که مطالبات معوق بانک‌ها وصول مي‌شود، از طرف دیگر دوباره مطالبات، اضافه مي‌شود.
به گزارش مهر، رقم مطالبات معوق نظام بانکی در حالی به رقم نگران‌کننده 40‌هزار میلیارد تومان رسیده است که محمود رضا خاوری، ريیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانک‌های دولتی نیز اخیرا تاکید کرده است كه از تمام ابزارهای قانونی برای وصول مطالبات معوق نظام بانکی استفاده خواهیم کرد. همچنین اصغر ابوالحسنی، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی از همکاری این وزارتخانه و سازمان بازرسی کل کشور برای کاهش مطالبات معوق نظام بانکی خبر داده است.
در همین حال، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بر اتخاذ تدابیر مناسب برای وصول مطالبات معوق بانکی تاکید کرده است. در همین حال، عزت‌الله یوسفیان ملا عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی پیگیری وصول مطالبات معوق بانک‌ها را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های این ستاد اعلام کرده است.
ريیس قوه قضائیه نیز در ماه جاری در جلسه مسوولان عالی قضایی یکی از مهم‌ترین مصادیق مبارزه با مفاسد اقتصادی را ورود دستگاه قضايي از طریق دادستانی کل کشور به مساله معوقه‌های بانک‌ها عنوان کرده است. وی گفته است: متاسفانه بسیاری از بانک‌های دولتی وام‌های کلان به اشخاص مختلف اعطا کرده‌اند و بعضا در جامعه این‌گونه احساس مي‌شود که اراده و تصمیمي ‌برای پیگیری معوقه‌های وام‌های کلان وجود ندارد، در حالی که این بانک‌ها با سرمایه و پول مردم اداره مي‌شود و بی‌انصافی است که عده‌ای به راحتی وام‌های کلان بگیرند و مسوولان بانک‌ها نیز پیگیر دریافت معوقه‌های آنان نباشند.
آیت‌الله لاریجانی تاکید کرده است: دادستانی کل کشور باید در این زمینه وارد عمل شود و اگر این مساله نیاز به قانون جدید و اصلاح قوانین دارد باید راهکارهای عملی آن جست و جو شود.

پيشنهاد متفاوت براي وام مسكن

بسته انبوه‌سازان براي رونق بازار آماده شد
دنياي اقتصاد- انبوه‌سازان بسته‌اي حاوي «راهكارهاي رسيدن به رونق مسكن» را تدارك ديده‌اند كه قرار است به زودي تقديم مقام ارشد دولت شود؛ مهم‌ترين موضوع در بسته پيشنهادي، درخواست تحول در تسهيلاتي است كه بانك‌ها در حال حاضر به بخش مسكن پرداخت مي‌كنند؛ به‌اين صورت كه سقف وام ساخت به 50ميليون تومان افزايش يابد و جريان پرداخت تسهيلات خريد مسكن نيز در قالب وام 30ميليون توماني مجددا برقرار شود.

يك عضو شوراي عالي مسكن در اين باره به خبرنگار دنياي‌اقتصاد گفت: وام خريد مسكن در دولت فعلي احيا نخواهد شد؛ ضمن اينكه سقف وام ساخت نيز به دو دليل نمي‌تواند بيش از رقم فعلي افزايش يابد.مقداد همتي تصريح كرد: اما در دولت برنامه‌اي براي ارتقاي اثرگذاري وام ساخت مطرح است؛ به‌گونه‌اي كه در صورت امكان طول مدت سپرده‌گذاري براي دريافت وام 30ميليون توماني ساخت مسكن از يك سال به 6 ماه كاهش پيدا كند.

بسته انبوه‌سازان براي رونق مسكن آماده تحويل به دولت شد
تغييرات پيشنهادي در وام مسكن
 رييس انجمن انبوه‌سازان: 50ميليون براي ساخت و 30ميليون براي خريد اختصاص يابد
 عضو شوراي عالي مسكن: برنامه دولت تلاش براي كاهش سپرده‌گذاري وام ساخت است
گروه مسكن - ليلا درخشان: انبوه‌سازان تا چند روز ديگر بسته‌اي حاوي مسير‌هاي دسترسي به رونق مسكن را براي اجرا توسط وزارت مسكن و بانك مركزي، به رييس جمهور تحويل مي‌دهند. در اين بسته، دولت در برابر دو پيشنهاد قرار گرفته كه اولي افزايش سقف وام ساخت به 50‌ميليون تومان و دومي احياي تسهيلات خريد مسكن در قالب وام 30‌ميليون توماني است.
درخواست جديد انبوه‌سازان اگرچه هنوز اعلام رسمي نشده، اما پيگيري دنياي اقتصاد از شوراي عالي مسكن نشان مي‌دهد اين دو پيشنهاد به احتمال خيلي زياد در ميان دولتيان، طرفدار نخواهد داشت. برعكس دولت در مقابل اين دو پيشنهاد، برنامه كاهش زمان سپرده‌گذاري وام ساخت را در دست بررسي دارد.
برنامه مد نظر دولت
يك عضو شوراي عالي مسكن در اين باره به دنياي‌اقتصاد گفت: وام خريد مسكن هرگز در دولت فعلي احيا نخواهد شد. همچنين سقف وام ساخت مسكن نيز به دو دليل نمي‌تواند بيش‌از رقم فعلي افزايش پيدا كند. اما در دولت برنامه‌اي براي ارتقاي اثرگذاري وام ساخت، در دست بررسي است. مقداد همتي در توضيح بيشتر درباره برنامه مدنظر دولت براي تغيير در نحوه پرداخت تسهيلات ساخت مسكن گفت: در حال حاضر سازنده‌ها براي دريافت 30‌ميليون تومان وام ساخت بايد مبلغ 15‌ميليون تومان يكساله در بانك مسكن سپرده‌گذاري كنند. اما دولت قصد دارد در صورت امكان طول مدت سپرده‌گذاري را به 6 ماه كاهش دهد. همتي تصريح كرد: 30‌ميليون تومان وام ساخت، با توجه به كاهش هزينه ساخت مسكن، رقم مناسبي است و سازنده‌ها مي‌توانند با آورده نقدي حداكثر معادل نصف اين رقم اقدام به ساخت‌وساز كنند. عضو شوراي عالي مسكن در ادامه گفت‌وگو با دنياي‌اقتصاد افزود: افزايش سقف تسهيلات ساخت مسكن از يك سو باعث افزايش رقم سپرده‌گذاري مي‌شود كه اين حبس سرمايه‌ سازنده‌ها را به دنبال دارد و از سوي ديگر بازپرداخت وام سنگين خواهد شد كه اين نيز احتمال عدم پرداخت اقساط را در پي خواهد داشت. مقداد همتي همچنين گفت: احياي وام خريد مسكن باعث افزايش نقدينگي در بازار و در نهايت تورم قيمت مسكن خواهد شد.
جزئيات بسته انبوه‌سازان
به گزارش دنياي‌اقتصاد، انجمن انبوه‌سازان مسكن و ساختمان بسته‌اي براي تحويل به رييس جمهور آماده كرده است. مجتبي بيگدلي، رييس اين انجمن پيش‌بيني كرده است در صورت تصویب محتواي اين بسته، بازار مسکن رونق خواهد گرفت.
محور اصلی بسته جديد انبوه‌سازان، شامل ارائه راهکارهای عملی برای افزایش توان مالی دهک‌های 5 و زیر 5، پیشنهاد افزایش وام خرید و تولید مسکن به 50میلیون تومان و پیشنهادهايي برای ایجاد تحرک در بازار مسکن است.
انبوه‌سازان سال گذشته نیز بسته‌اي با هدف حل معضل مسکن تقدیم دولت کردند که با واکنش سرد مواجه شد، اما این‌بار می‌گویند عزم وزیر مسکن و شهرسازی برای حل بحران مسکن بايد تعامل ريیس‌جمهور با بخش خصوصی برای کمک به مهندس نیکزاد را به دنبال داشته باشد از همين روي ممكن است امسال بر خلاف سال گذشته بسته آنان سربلند از مراجع دولت عبور كند. انبوه‌سازان عقیده دارند در حال حاضر پروژه مسکن مهر به حالت نیمه تعطیل در آمده است و با توجه به عزم وزیر مسکن و شهرسازی برای به حرکت در آوردن چرخ مسکن مهر قطعا بسته پیشنهادی آنان این پتانسیل را دارد که به عنوان بازوی اجرایي قوی برای عملی کردن اراده وزیر مسکن و شهرسازی در به سرانجام رساندن پروژه مسکن مهر باشد. مجتبی بیگدلی، ريیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد در تشریح جزئیات دقیق این بسته پیشنهادی گفت: با توجه به تصمیم جدی مهندس علی نیکزاد برای ساماندهی پروژه ملی مسکن مهر که مصداق بارز آن سفرهای استانی ایشان به سراسر کشور به صورت هفتگی برای بازدید از روند اجرايی مسکن مهر است انبوه‌سازان نیز در همین راستا تصمیم گرفته‌اند همسو با اقدامات وزیر مسکن برای رونق بازار مسکن بسته‌ای را تقدیم ريیس‌جمهور کنند.
بيگدلي، محورهای کلی این بسته را شامل افزایش وام خرید و تولید مسکن، افزایش توان مالی دهک‌های 5 و زیر 5 به منظور خرید مسکن و همچنین پیشنهادهايي برای ایجاد تحرک در مسکن مهر عنوان کرد. سازنده‌هاي عضو انجمن انبوه‌سازان معتقدند با توجه به اینکه صنف متبوع آنان گلوگاه‌های مسکن را کاملا مي‌شناسند در نتیجه بسته پیشنهادی آنان در صورتی که مورد توجه قرار گیرد قادر خواهد بود در حدود 20 الی 30درصد قیمت مسکن را کاهش دهد.
جو بازار پارسال منفي بود
ريیس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان استقبال سرد ريیس‌جمهوری از بسته پیشنهادی انبوه‌سازان در سال گذشته را ناشی از سیاست‌های نادرست وزیر سابق مسکن و شهرسازی قلمداد كرد و به دنياي اقتصاد گفت: جو روانی منفی که وزير سابق در بازار مسکن ایجاد کرده بود باعث شد تا به دنبال آن پیشنهاد‌هاي انبوه‌سازان نیز با آن فضا تلاقی كند و متعاقب آن بسته آنان با اقبال مواجه نشود. بیگدلی خاطرنشان کرد: اما در حال حاضر با توجه به اینکه مهندس نیکزاد برای ساماندهی معضل مسکن و به خصوص پروژه مسکن مهر اصرار دارد در نتیجه قطعا رییس‌جمهوری از بسته جديد بخش خصوصی استقبال خواهد کرد.
افزایش وام ساخت ضد رکود است
در همین راستا ایرج رهبر، ريیس انجمن انبوه‌سازان استان تهران گفت: قطعا اگر دولت وام خرید و ساخت مسکن را افزایش دهد به نفع بازار مسکن است؛ چرا که سازندگان مسکن با دریافت وام مي‌توانند اقدام به تولید بيشتر مسکن کنند و تولید مسکن رونق و کاهش قیمت مسکن را به دنبال خواهد داشت. وی گفت: اما با توجه به اینکه بانک‌ها از منابع لازم برخوردار نیستند بعید به نظر می‌رسد که افزایش وام عملی شود.
آثار تورمی به دنبال دارد؟
اما در حالی که بسياري از انبوه‌سازان موافق افزایش وام ساخت هستند، رييس يك تشكل ساختماني معتقد است افزایش وام آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.
غلام‌عباس جمشیدی، ريیس هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان چهار محال بختیاری اعتقاد دارد در صورتی که وام خرید و تولید مسکن افزایش پیدا کند نقدینگی زیادی به بازار مسکن وارد خواهد شد که همین امر آثار تورمی در بازار مسکن به دنبال خواهد داشت.
وی گفت: در حال حاضر اگر هزینه ساخت واحد مسکونی را مترمربعی 450هزار تومان در نظر بگیریم، قیمت تمام شده ساخت یک واحد مسکونی 80متری حدود 40میلیون تومان می‌شود که بر این اساس 25میلیون تومان تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن کفایت مي‌کند.

اولین مسجد ساخت چین هم آمد

ساخت نخستين مسجد با سبک معماري چيني در استان کلانتان مالزي به تازگي به پايان رسيد.

به گزارش مجله ایرانیان مالزی، ساخت اين مسجد در مساحت حدود چهار هکتار در سال دو هزار و پنج آغاز شد و هشت ميليون و هشتصد هزار رينگيت معادل حدود دو و نيم ميليون دلار هزينه داشته است. اين مسجد گنجايش يک هزار نفر را دارد.

مسجد سلطان اسماعيل پترا سيلور جوبيليSultan Ismail Petra Silver Jubilee که ساکنان محلي به آن «مسجد پکن» نيز مي‌گويند، در دو طبقه با معماري به سبک بناي مذهبي بودايي در خاور دور ساخته شده است که مشابه بناي نيو جي Niu Jie در محله مسلمان نشين پکن است. سبک‌هاي معماري هند و ازبک نيز در اين مسجد استفاده شده است.

خبرگزاري «شينهوا» اعلام کرد، اين مسجد با اين سبک معماري منحصر به فرد همچنين مي‌تواند به يکي از جاذبه‌هاي گردشگري استان کلانتان تبديل شود.

گزارش تصويري: فقرای میلیاردر!

اینجا زیمبابوه است با نرخ تورمی معادل 231 میلیون درصد در سال! نرخ برابری 25 میلیون دلار زیمبابوه معادل یک دلار آمریکا است.


این مرد در حال رفتن به سوپرمارکت برای خرید چند قلم جنس است



  این کوه پول معادل یکصد دلار آمریکا است



  به همین دلیل اسکناس های 50 میلیون دلاری ضرب شدند



و بعد هم اسکناس‌های 250 میلیون دلاری



ـ ببخشید! قیمت این تی‌شرت چقدر است؟



ماه مه اسکناس‌های 500 میلیون دلاری به بازار آمدند



و ماه ژوئن نوبت به اسکناس‌های 25 و 50 میلیارد دلاری رسید



و در انتها اسکناس 100 میلیارد دلاری



با این صد میلیارد دلار می‌توان چه خرید؟ سه تا تخم‌مرغ



در ماه اوت دولت زیمبابوه با تنزل ارزش دلار، ده صفر را از مقابل اسکناس‌ها برداشت



نرخ تورم همچنان بالا رفت و در سپتامبر با این مقدار پول می‌شد این تعداد گوجه‌فرنگی خرید



و برای یک تکه نان این مقدار پول پرداخت



دوباره این دور در ماه سپتامبر شروع شد و اسکناس‌های 20 هزار دلاری وارد بازار شدند



و چند هفته پیش اسکناس‌های 50 هزار دلاری

تلاش مي‌كنيم قيمت زمين به صفر برسد

وزير مسكن و شهرسازي با بيان اين‌كه تلاش مي‌كنيم قيمت زمين از هزينه ساخت مسکن خارج شده و به صفر برسد، گفت: اين امر در مهار و کاهش قيمت مسکن موثر بوده و خانه‌دار شدن افراد نيازمند مسکن را نيز تسريع خواهد كرد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) - منطقه زنجان - علي نيك‌زاد در حاشيه بازديد از پروژه‌هاي مسكن استان زنجان در جمع خبرنگاران، با تاکيد بر اين‌که اجراي طرح مسکن مهر در تعادل قيمت مسکن در سطح کشور نقش مهمي دارد، خاطرنشان كرد: تلاش مضاعف در روند اجراي سريع‌تر پروژه‌هاي مسکن مهر موجب جهش در ساخت و ساز مسکن در كشور مي‌شود که قطعا ايجاد اشتغال، رونق مسکن و فعال شدن ساير بخش‌هاي مربوط به مسکن را به دنبال خواهد داشت.


نبود مشكل در پرداخت تسهيلات مسكن مهر

وي همچنين از ثبت نام بالغ بر يک ميليون و 41 هزار نفر واجد شرايط دريافت مسکن مهر در سطح كشور خبر داد و گفت: در حال حاضر بيش از 425 هزار نفر براي دريافت وام و آماده سازي مرحله نخست معرفي شده‌اند و ساخت پروژه‌هاي مسكوني براي 265 هزار نفر نيز آغاز شده است.

نيكزاد تصريح کرد: در شهرهاي زير 25 هزار نفر جمعيت، بيش از 110 هزار واجد شرايط مسکن مهر وجود دارد كه طي بخشنامه‌اي به اداره‌هاي مسکن و شهرسازي استان‌ها ابلاغ کرده‌ايم كه در اين شهرها زمين‌هاي انفرادي در اختيار گروه‌هاي يک تا سه نفره قرار دهند و در شهرهاي بالاي 25 هزار نفر، به ‌غير از شهرهاي جديد، نيز هم‌اکنون اقدامات اجرايي، پيگيري و براي افراد جديد نيز در گروه‌هاي 2 تا چهار نفره زمين واگذار مي‌شود.

وي افزود: هم اکنون هيچ مشکلي در پرداخت تسهيلات به مسکن مهر وجود ندارد و وضعيت پرداخت تسهيلات به اين طرح مطلوب بوده و با همکاري بانک مسکن اعتبار مورد نياز تامين و ابلاغ شده است.


ساخت 250 هزار واحد مسكوني در شهرهاي جديد

نيكزاد در خصوص ساير اقدامات وزارت مسکن و شهرسازي در تامين مسکن براي اقشار فاقد مسكن در سطح کشور، گفت: يک تفاهم نامه براي ساخت 71 هزار و 200 واحد با خيرين مسکن ساز امضا شده و براي 20 هزار واحد با حمايت وزارت رفاه و تامين اجتماعي و تامين 60ميليون ريال کمک بلاعوض، قرارداد منعقد شده است و 250 هزار واحد نيز در شهرهاي جديد ساخته مي‌شود.

وزير مسکن و شهرسازي اظهار كرد: از 200 هزار واحد سهميه سال 87 در روستاها نيز ساخت 110 هزار واحد عملي شده و تسهيلات دريافت کرده‌اند و براي 90 هزار واحد باقيمانده، تسهيلاتي از طريق بانک‌هاي مسکن، ملي، صادرات، تجارت، رفاه، و ملت پرداخت خواهد شد.


خط اعتباري 35 هزار ميليارد توماني مسكن

اين مقام مسوول به خط اعتباري 35 هزار ميليارد توماني مسكن در كشور اشاره و بيان كرد: وزارت مسکن و شهرسازي اين مبلغ را از طريق بانک مسکن، در استان‌ها توزيع کرده که در اختيار شوراي مسکن استان‌ها به مسووليت استانداران قرار داده شده است.

وزير مسکن و شهرسازي به عملكرد موفق بانک مسکن در زمينه اعطاي تسهيلات مسکن اشاره و خاطرنشان كرد: به همه فعالان بخش ساخت مسکن تضمين پرداخت قطعي تسهيلات 15 ميليون توماني داده مي‌شود.


وجود 60 هزار هكتار بافت فرسوده

وي در ادامه با اعلام اين‌كه مساحت بافت فرسوده در كشور به 60 هزار هکتار بالغ مي‌شود، گفت: در حدود 450 ميليارد تومان از خط اعتباري مسکن، به بافت فرسوده تخصيص يافته که از اين ميزان اعتبار، 15 ميليارد تومان به هر استان اختصاص يافته است.


اجرايي شدن طرح صندوق آتيه مهر در آينده نزديك

وزير مسكن و شهرسازي در بخش ديگري از اين گفت‌وگو در خصوص "طرح صندوق آتيه مهر" نيز عنوان كرد: در اين طرح، والدين پولي را به حساب کودکان خود واريز مي‌كنند و به همان ميزان دولت پول به اين حساب واريز مي كند، تا دولت بتواند در سن 20 سالگي کودکان، ازاين حساب زمينه‌اي براي تامين مسکن جوانان فراهم کند.

نيک‌زاد با بيان اين‌كه مقدمات اين طرح آماده شده و در آينده نزديك اجرايي خواهد شد، ادامه داد: در جلسه شوراي عالي مسکن، عدد و رقم اين طرح نيز مشخص و نحوه اجراي آن در اولين جلسه استاني هيات دولت در مشهد بررسي مي‌شود و به زودي توسط بيمه‌ها يا بانک مسکن اجرايي خواهد شد.

موج تازه اخراج ايرانيان از امارات

اخراج ايرانيان مقيم امارات متحده عربي درچند ماه گذشته شدت يافته و هرماه حداقل بيش از40 ايراني از اين کشور اخراج مي‌شوند.

به گزارش ايسنا، مسوولان اماراتي پس از اخراج بي‌سابقه شيعيان لبناني و پاکستاني و اتباع فلسطيني اين بار اقدام به اخراج ايرانيان کرده‌اند و اين درحالي است که هيچ دليلي مبني بر اخراج آنان بيان نمي‌شود. در چند ماه گذشته ده‌ها ايراني مقيم که بيش از 25 سال سابقه اقامت داشته‌اند بدون هيچ دليل اقامت‌شان کنسل شد و از اين کشور اخراج شدند. وزارت امنيت امارات در تماس تلفني با تعدادي از ايرانيان از آنان مي‌خواهد که با در دست داشتن گذرنامه به اداره امنيت اين کشور مراجعه کنند و بعد از مراجعه اين افراد گذرنامه آنان توقيف و اقامت آنان را نيز کنسل مي‌کنند و بعد يک فرصت دو هفته‌اي يا يک ماهه به آنان داده تا از امارات خارج شوند. اين درحالي است که نزديک به دو ماه است که جمهوري اسلامي ايران در امارات سفير ندارد و اين امر نيز ايرانيان مقيم امارات را با مشکل روبه‌رو کرده است. طبق خبرهاي منتشر شده در بين ايرانيان مقيم امارات تاکنون بيش از 500 ايراني که بيش از 25 سال سابقه اقامت دارند از اين کشور اخراج شده‌اند.
وزارت خارجه با امارات برخورد كند
در همين رابطه حسين سبحاني‌نيا، نايب‌رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس گفت: برخوردهاي امارات در رابطه با ايرانيان مقيم اين كشور غيرقابل قبول و توهين‌آميز است و وزارت خارجه و دستگاه ديپلماسي ما بايد با اين مسائل به شدت برخورد كند. سبحانی نیا در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: امارات به خوبي مي‌داند كه از قبل فعاليت‌هاي ايرانيان مقيم امارات در آنجا بسيار سود مي‌برد و اگر روابط تجاري و اقتصادي ما با آنها قطع شود قطعا آسيب مي‌بيند؛ مساله ارتباط تجاري و اقتصادي امارات با ايران براي اين كشور بسيار سودآور است و چند هزار شركت ايراني در آنجا وجود دارد كه ايرانيان در آن سرمايه‌گذاري كرده‌اند. برخوردهاي اين چنيني با ايرانيان مقيم امارات در روابط دو كشور تاثيرات منفي دارد.
وي افزود: دستگاه ديپلماسي ما بايد به شدت با كشور امارات در مورد اين موضوع برخورد كند و مساله را به طور جدي پيگيري كند، اينكه بدون دليل و منطق اين‌گونه اقدامات صورت گيرد در روابط سياسي دو كشور تاثير منفي خواهد داشت و قابل توجيه نيست؛ لذا از وزارت خارجه انتظار داريم كه در مرحله اول سفير كشور را فرا بخواند و تذكر لازم را به او بدهد. در مرحله بعد نيز در صورت بي‌تاثير بودن اقدامات اوليه بايد ايران نسبت به روابط تجاري خود و مسائل ديگر با اين كشور تجديدنظر كند. ما جايگزين‌هاي ديگري براي روابط تجاريمان با امارات داريم و امارات بايد نسبت به اين موضوع توجه داشته باشد.
برخورد انفعالي با مسائل از ايرادات دستگاه ديپلماسي است
احمد آوايي، يك عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز تصريح كرد: يكي از ايرادات دستگاه ديپلماسي ما برخورد انفعالي با مسائل است. دستگاه ديپلماسي بايد در مواردي مانند برخي برخوردهاي اهانت‌آميز و رفتارها عليه مسلمانان شيعه از سوي عربستان قوي‌تر عمل كند.
آوايي افزود: متاسفانه برخوردهاي زشتي كه ساليان سال است عربستان نسبت به شيعيان و به خصوص ايراني‌ها انجام مي‌دهد، ادامه دارد و در اين زمينه دستگاه ديپلماسي بايد به محض اينكه مساله‌اي خلاف شان ايرانيان مي‌بيند عكس‌العمل نشان دهد.
وي با بيان اين كه هيچ كشوري به اندازه ايران زائر عمره ندارد، گفت: اين مساله از نظر اقتصادي به نفع عربستان سعودي است و متاسفانه مردم ما هزينه‌هاي بسيار زيادي در اين زمينه پرداخت مي‌كنند و پول كلاني در بازار عربستان هزينه مي‌شود. عربستان در اين زمينه مديون ايراني‌ها است.
آوايي ادامه داد: وقتي برخوردهاي نامناسبي با شيعيان و به‌خصوص ايراني‌ها صورت مي‌گيرد، ما حق برخورد متقابل داريم. وزارت خارجه مي‌تواند سفير آنها را احضار كند يا تعداد زوار ايران به خصوص در عمره كم شود . مي‌توانيم اعتراض كتبي خود را اعلام كنيم يا در اين موارد مذاكراتي داشته باشيم.
وي با بيان اين كه در ايام حج بدترين اهانت‌ها به مردم ما در ضمن انجام فرضيه حج مي‌شود، به مساله ممنوعيت ورود خانم‌ها به بقيع و برخورد نامناسب با آقايان در آنجا اشاره كرد و گفت: اين بدعتي است كه از سوي وهابي‌ها كه يك گروه انگليسي ساخته است، ايجاد شده و حتي مردم خودشان هم آنها را قبول ندارند.
آوايي با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در ديدار كارگزاران فرهنگي و اجرايي حج امسال ادامه داد: برخوردي كه در عربستان سعودي با شيعيان صورت مي‌گيرد به شدت ضد وحدت اسلامي است و ايران بايد با بعضي از سران كشورهاي ديگر و همچنين سران كشورهاي اهل سنت در اين زمينه رايزني‌هايي انجام دهد و به وحدتي در عمل برسند تا نسبت به اين موضوع انتقاداتي جدي صورت دهند.
نماينده مردم دزفول در مجلس گفت: دولت عربستان سعودي هم در بعضي از موارد راضي به نحوه برخورد وهابيون نيست. وهابيون متحجر در مواردي حتي خود سران عربستان سعودي را تحت فشار قرار مي‌دهند يا حتي در مواردي ماموريني را مسوول برخي برخوردها مي‌كنند كه اهل آن كشور نيستند و از شهروندان كشورهاي ديگر استفاده مي‌شود و آنها براي كسب اجازه اقامت در عربستان هر كاري را انجام مي‌دهند.

ريزش شديد متقاضيان مسكن مهر در تهران

اطلاعاتي كه سه‌‌شنبه شب، مدير كل اداره تعاون استان تهران در جلسه شواري تامين مسكن ارائه كرد از ريزش شديد متقاضيان مسكن مهر در تهران حكايت دارد.

محمود حيدري در شواري تامين مسكن استان كه در محل استانداري برگزار شد، اعلام كرد: «از يك ميليون و 40‌هزار نفر ثبت‌نام شده اوليه در مسكن مهر در استان تهران 265‌هزار نفر واجد شرايط نهايي شناخته شده و به سازمان مسكن و شهرسازي معرفي شده‌اند.» اين بدين معني است كه تعداد زيادي از متقاضيان واجد شرايط چهارگانه براي استفاده از تسهيلات مسكن نبوده‌اند يا اينكه تعدادي از واجدين شرايط انصراف داده‌اند.
به گزارش دنياي اقتصاد، استاندار تهران نيز در جلسه شوراي مسكن استان اعلام كرد: 279‌واحد مسكوني مسكن مهر در تهران تا دهه فجر امسال به بهره‌برداري مي‌رسد. مرتضي تمدن با اعلام اين خبر افزود: طبق آخرين آمار عملكرد مسكن مهر در استان تهران 40‌هزار و 559 واحد پروانه ساخت دريافت كرده، 3‌هزار و 509‌واحد به مرحله پي‌سازي، 554‌واحد در مرحله سفت‌كاري و 279‌واحد در مرحله نازك‌كاري قرار دارند. استاندار تهران افزود: در استان تهران كه زمين وجب به وجب مدعي دارد اجراي طرح مسكن مهر با سختي فراواني همراه است و براي اينكه پروژه مسكن مهر به بن‌بست نخورد، بيش از 3‌هزار و 200هكتار زمين براي طرح مسكن مهر در استان اختصاص يافت.

ساخت مسكن در 60 روز

فناوري ساخت مسكن در 60 روز، بعد از يك سال تحقيق و پژوهش توسط نهاد تحقيقاتي وابسته به وزارت مسكن اكنون مراحل پيش‌توليد را با موفقيت پشت ‌سر گذاشته و بسته حاوي اين فناوري به زودي و به صورت رايگان در اختيار انبوه‌سازان قرار مي‌گيرد.با استفاده از فناوري ساخت مسكن در 60 روز، قيمت تمام شده يك واحد مسكوني 20‌درصد ارزان‌تر از ساخت‌ به روش سنتي مي‌شود.

فناوري ساخت مسكن در 60 روز، بعد از يك سال تحقيق و پژوهش توسط نهاد تحقيقاتي وابسته به وزارت مسكن اكنون مراحل پيش‌توليد را با موفقيت پشت ‌سر گذاشته و بسته حاوي اين فناوري به زودي و به صورت رايگان در اختيار انبوه‌سازان قرار مي‌گيرد.

به نوشته «دنياي اقتصاد»، با استفاده از فناوري ساخت مسكن در 60 روز، قيمت تمام شده يك واحد مسكوني 20‌درصد ارزان‌تر از ساخت‌ به روش سنتي مي‌شود. خانه‌اي كه با اين روش ساخته مي‌شود نه موقتي بلكه دائمي است و به لحاظ ظاهري و كاربري كاملا شبيه به خانه‌هاي موجود است و تفاوت اصلي آن نوع مصالح به‌كار رفته و روش ساخت است.
رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن پيش‌بيني كرده است به محض اعلام فراخوان براي واگذاري فنون سريع‌سازي، انبوه‌سازان استقبال خوبي از آن به عمل آورند. چرا كه زمان خواب سرمايه‌سازنده‌ها با استفاده از روش جديد ساخت، كوتاه مي‌شود و انبوه‌سازان مي‌توانند در دوره‌هاي كوتاه و متناوب اقدام به سرمايه‌گذاري‌هاي جديد كنند.

مركز تحقيقات ساختمان و مسكن سال گذشته از شروع تحقيقات براي دستيابي به فناوري ساخت مسكن در 60 روز خبر داده بود، اما اكنون بعد از يك سال، تحقيقات در اين باره به پايان رسيده و حتي ريز هزينه‌ها و نوع مصالحي كه براي اين روش ساخت‌وساز مورد نياز است، مشخص شده است.
دكتر سيدمحمود فاطمي عقدا، رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن با بيان اينكه مركز در حال حاضر مشغول تدوين دستورالعمل نحوه واگذاري فناوري ساخت مسكن در 60 روز است، به دنياي‌اقتصاد گفت: اين بسته در قالب يك طرح ملي به صورت رايگان در اختيار انبوه‌سازان قرار خواهد گرفت تا با استفاده از آن سرعت ساخت‌وساز در كشور افزايش يابد.
وي افزود: وزارت مسكن نگاه مادي به اين بسته ندارد.

فاطمي عقدا با بيان اينكه شيوه ساخت سریع مسكن یک طبقه در مدت 2 ماه كاملا مطابق با مقررات ملي ساختمان طراحي شده است، گفت: طراحی، محاسبات و ساخت آزمایشی اين طرح برای رفع هر خطای احتمالی به صورت آزمایشی در مرکز تحقیقات انجام و در سایت نمایشگاهی آن مونتاژ شد.
وي افزود: یکی از بحث‌های صنعتی‌سازی جلوگیری از پرت مصالح است.از این رو در ساخت این نوع ساختمان این مساله کاملا رعایت شده است. ضمن اينكه خانه‌اي كه با اين روش ساخته مي‌شود دوام خوبی دارد و تمام تست‌ها و آزمایش‌های لازم را طی کرده است.

رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن تصريح كرد: این فن‌آوری کاملا منطبق با فرهنگ ایرانی است و در طراحی آن سعی شده شرایط لرزه‌خیزی کشور، سریع‌سازی، ارزان‌سازی، مقام‌سازی و.. لحاظ شود.
در همین حال با رعایت همه مقررات ملی ساخت وساز بحث مقاوم بودن در برابر زلزله، سبک‌ساز‌ی و امکان تولید قطعات در کارخانه کاملا اعمال شده است که منجر به طراحی و ارائه طرح ساخت این نوع ساختمان‌ها شده است. بحث دیگر که در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن انجام شده صنعتی کردن شیوه‌های ساخت رایج در کشور است که در حال حاضر مطالعات لازم برای ساختمان‌های فولادی تا پنج طبقه انجام گردیده است.

واكنش احتمالي انبوه‌سازان

با ورود فناوري ساخت سريع مسكن به بازار ساخت‌وساز، اين احتمال وجود دارد كه برخي‌سازنده‌ها در مقابل اين طرح موضع‌گيري كرده و مانع از به‌كارگيري اين روش شوند. اما رئيس مركز تحقيقات ساختمان چنين عقيده‌اي ندارد. او معتقد است به محض ورود اين فناوري به بازار، انبوه‌سازان استقبال خوبي از آن كنند.

فاطمی عقدا در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: فناوري سريع‌سازي مسكن مطمئنا به نفع همه خواهد بود؛ چرا که روشی است که خواب سرمایه و پرت مصالح به حد چشمگیری در آن کاهش پیدا مي‌کند و در کشوری که نیاز به تولید مسکن در حد بسیار زیاد است این نوع‌سازه بسیار مفید است.
وي افزود: هزينه‌ها در این نوع‌سازه نسبت به ساخت و‌ساز‌های سنتی حداقل 20درصد کاهش مي‌يابد که البته ممکن است اين رقم در آینده حتی بیشتر هم شود.

فاطمی عقدا درباره جزئيات اين فناوري گفت: از ویژگی‌های این نمونه آن است که تعداد قطعات واجزاي ساختمان کاهش یافته است تا نصب آن راحت‌تر وسریع تر باشد. ولی در نمونه‌های خارجی موجود تعداد اجزا و قطعات وهزینه‌های ساخت بسیار بیشتر است. در همین حال در این نمونه مبحث مقررات 19بدون تحمیل هزینه اضافی رعایت شده است.
رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در ادامه تصريح كرد: نوع 5طبقه این‌سازه برای ساخت‌وساز‌های مسکن مهر مورد استفاده قرار خواهد گرفت که با تولید نمونه 5طبقه آن باید شاهد تحول در مسکن کشور باشیم.

معاون وزير مسكن در پاسخ به اين پرسش كه «چرا تاكنون ساخت صنعتي مسكن در كشور رايج نشده است درحالي كه در گذشته تجربه به كارگيري شيوه‌هاي صنعتي در شهرك‌هايي نظير اكباتان آن هم با قالب‌هاي پيش‌ساخته بوده‌ايم؟» گفت: مسکن جزو مواردی است که سلیقه مردم در طراحی و سایر موارد آن بسیار مهم است.
علت تداوم سنتی‌سازی در ساخت و‌سازهای کشور ما و نهادینه شدن آن نیز به همین دلیل است. چون مردم در خصوص نحوه ساخت آن هر نوع نظری که بر اساس سلیقه شخصی خود داشته باشند اعمال مي‌کنند و طراح بر اساس نظر مشتری اقدام به ساخت و‌ساز مي‌کند.

وي افزود: اما در تولید صنعتی یکسری محدودیت‌های خاص پیش مي‌آید چون شيوه ساخت انبوه‌سازی است. بر این اساس مردم در انتخاب ساخت‌وسازهایی که به روش صنعتی‌سازی در قالب انبوه‌سازی ساخته مي‌شوند، مجبور هستند‌سازه‌هایی که به سلیقه‌شان نزدیک نیست تن دهند. صنعتی‌سازی در عمل با فرهنگ کشور ما اندکی ناهمخوانی دارد و تا انطباق کامل با فرهنگ مردم نیاز به زمان دارد. مسکن در کشور ما با تعریفی که در کشورهای غربی وجود دارد، اندکی متفاوت است. چراکه در کشور ما بخش عمده‌ای از وقت ساکنان در خانه سپری مي‌شود. در زمینه صنعتی‌سازی با توجه به اینکه در گذشته بسترسازی لازم صورت نگرفته است، متاسفانه سهم صنعتی‌سازی در ساختمان بسیار اندک است.

فاطمي عقدا اظهار داشت: اما درحال حاضر با توجه به نیاز انباشته مسکن در کشور و نیز نیاز سالانه حدود 5/1‌میلیون واحد مسکونی در نتیجه طبیعی است که برای عبور از بحران مسکن راهکاری جز صنعتی‌سازی نداریم و باید با تولید انبوه مسکن، مشکل را برطرف کرد.

شورای راهبردی اقتصاد مسکن

رئيس مركز تحقيقات ساختمان و مسكن در ادامه گفت‌وگوي خود با دنياي‌اقتصاد از تشكيل شورای راهبردی اقتصاد مسکن در اين مركز خبر داد و گفت: يكي از ماموريت‌هاي اين كميته شناسايي عوامل موثر بر رکود و رونق بخش مسكن است.

فاطمي عقدا افزود: مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن همچنان که از عنوان آن پیدا است از بدو تشکیل تاکنون بیشتر به امر ساختمان پرداخته است و بررسی گزارش عملکرد این مرکز در سال‌های مختلف بیانگر انجام تحقیقات و مطالعات گسترده در تمام ابعاد مربوط به ساختمان است. البته این مرکز به بحث مسکن آنچنان که باید و شاید نپرداخته است. اما به منظور جبران این نقیصه از سال گذشته کمیته تخصصی اقتصاد مسکن در این مرکز راه‌اندازی شده است.
معاون وزير مسكن خاطرنشان كرد: مرکز تحقیقات ساختمان و مسكن در زمینه مسکن به خصوص اقتصاد مسکن در شروع راه است. اما برنامه‌ای که طرح‌ریزی کرده حاکی از چشم‌انداز این بخش است تا برای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی به منظور کنترل قیمت زمین و مسکن دخیل باشد.

رئيس مركز تحقيقات ساختمان افزود: قطعا شکل‌گیری بخش اقتصاد مسکن در مرکز تحقیقات ساختمان و مسكن به منظور رفع نیازهای پژوهشی وزارتخانه بوده است و وزارتخانه توجه جدی به این مساله داشته است که هم اجازه شکل‌گیری این بخش را داده است و هم از راه‌اندازی آن حمایت شده است. در همین حال موضوع دیگری که نشان مي‌دهد وزارت مسکن به این مساله اهمیت داده است راه‌اندازی مرکز آمار و اطلاعات ساختمان و مسکن کشور است و ادغام آن در مرکز تحقیقات ساختمان ومسکن در همین راستا است.

وی تصریح کرد: طبیعی است که در یک دوره کوتاه زمانی نمی توان راجع به بازار مسکن قضاوت کرد. اما مهمترین هدف راه اندازی این کمیته، شناسایی شاخص‌های موثر در نوسانات بخش مسکن در کشور است و اقدام دیگری که در این کمیته انجام شده است. راه‌اندازی بانک اطلاعات مسکن است که تاکنون بالغ بر هزار رکورد وداده‌های آماری به منظور ثبت تهیه شده است.

احتمال زلزله قیمتی در بازار مسکن

معاون اقتصادی بانک مرکزی از کاهش 8/36 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در حالی خبر داده است که وزارت مسکن و شهرسازی طی این مدت هیچ گاه رکود در تولید مسکن را نپذیرفته است و همواره اعلام کرده است رکود تولید نداریم و با تاکید بر میزان صدور پروانه‌های ساختمانی آن را ملاک رشد در این بخش دانسته است.

هرچند کارشناسان بخش مسکن تعداد پروانه‌های ساختمانی را عامل سنجش افزایش یا کاهش تولید قلمداد نمی‌کنند اما با اعلام آمار رسمی کاهش در صدور پروانه‌های ساختمانی این موضوع نشان می‌دهد که رکود در تولید مسکن مسئله جدی است که حتی مسئولان امر به آن اذعان کرده‌اند هرچند حسین قضاوی معاون اقتصادی بانک مرکزی درباره دلیل کاهش تعداد پروانه‌های صادرشده عنوان کرده است: باید توجه داشت در سه‌ماهه اول سال گذشته بخش ساختمان از رونق خوبی برخوردار بود اما امسال رکود بر این بخش سایه افکنده است.

از سوی دیگر مسئله مسکن مهر که هنوز در مرحله آماده‌سازی زمین است در آمار محاسبه نشده است. اما پیش از این کارشناسان و دست اندرکاران بخش مسکن اعلام کرده بودند که با رکود بازار مسکن بخش تولید نیز دچار رخوت شده است. هرچند رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان معتقد است: اعتماد در سرمایه‌گذاری بخش مسکن از بین رفته است چراکه امنیت سرمایه‌گذاری وجود ندارد. اگر دولت با تعامل با بانک‌ها این تضمین را بدهد به طور قطع این بخش به سمت رشد حرکت خواهد کرد و دیگر با مسئله انفجار قیمت خانه مواجه نخواهیم شد خطری که امروز در کمین بازار مسکن کشور است.


با جهش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد

ایرج رهبر در گفت و گو با خبر با تاکید براینکه رونق ورکود لازمه بخش مسکن بوده و امری طبیعی است، تصریح کرد: وقتی این رکود طولانی می‌شود در واقع در حال هشددار دادن است. زیرا با تزریق نقدینگی یک دفعه بخش قابل توجهی به این بازار هجوم می‌آورند وبا جهش قیمت‌ها مواجه خواهیم شد. اگر امروز می‌خواهیم دچار این مشکل نشویم باید تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور و بخش خصوصی دست به دست یکدیگر دهند و زمینه را برای رشد سرمایه‌گذاری و رشد تولید فراهم کنند.

وی درباره تأثیر کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی بر تولید مسکن گفت: وقتی بازار خرید وفروش ملک دچار رکود می‌شود و معامله‌ای صورت نمی‌گیرد به طور طبیعی انگیزه برای تولید نیز کاهش پیدا می‌کند. کسی انگیزه برای تولید ندارد، بازار در حالت انتظار نگه داشته می‌شود و همه صبر می‌کنند در آینده چه اتفاقی می‌افتد. اینکه بگوییم صدور پروانه‌های ساخت ملاک عمل است امری اشتباه است.

رهبر افزود: به هیچ وجه پروانه‌های ساختمانی ملاک تولید نیست چراکه وقتی پروانه‌ای صادر می‌شود حداقل دو سال طول می‌کشد که ساختمان پایان کار بگیرد. برخی از پروانه‌ها هم به مرحله اجرا نمی‌رسند. صدور پروانه دلیل بر ساخت ساختمان نیست پس نمی‌توان پروانه را ملاک قرار داد. باید دید در پایان هرسال چه تعداد ساختمان پایان کار می‌گیرند.

وی ادامه داد: در حال حاضر حتی صدور مجوز پروانه‌های ساختمانی نیز کاهش یافته است. لذا رکود در تولید امری طبیعی است و امروز دچار این معضل شده‌ایم و به‌جای آنکه مسئولان با دادن آمارهای حاشیه‌ای به فکر پاک کردن صورت مسئله باشند به‌دنبال رفع آن باشند و برنامه‌ای چاره ساز در این بخش تدوین وبه اجرا دربیاورند. ادامه این رکود می‌تواند اثرات غیرقابل جبرانی به این بخش وارد کند که نتیجه‌ای جز افزایش دوباره قیمت‌ها را ندارد.

مسکن از کالای سرمایه‌ای خارج شود

رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان با اشاره به اینکه بخش مسکن مسائل خاص خود را دارد اما می‌توان با تدوین برنامه‌ای هدفمند و ریشه‌ای مشکلات این بخش را رفع کرد. تصریح کرد: باید نگاه مصرفی به این بخش داشت. متأسفانه مسکن کالای سرمایه‌ای در کشور ما است و این مسئله سبب شده همیشه متأثر از فضای اقتصادی و سیاسی کشور باشد.

وی افزود: اگر دولت بخواهد و عزم خود را جزم کند می‌تواند چالش‌های این بخش را از میان ببرد. دولت قبل از آنکه تزریق نقدینگی بخواهد این بازار را رونق بدهد باید پا به میدان بگذارد و زمینه را برای تولید افزایش دهد. وقتی از انبوه ساز حمایت شود شرایط فراهم می‌شود تا عرضه افزایش یابد آن‌وقت با افزایش عرضه اگر بازار از رکود در بیاید جهش قیمت‌ها غیرقابل کنترل نخواهد بود. در حال حاضر بهترین فرصت است که دولت و وزارت مسکن و شهرسازی وارد میدان شوند و زمینه تولید را فراهم کنند و آن را افزایش دهند وگرنه غفلت از این مسئله تبعات غیرقابل جبرانی را خواهد داشت.

وقتی حمایت مالی وجود ندارد توقع افزایش تولید نیز امری نابجاست

رهبر گفت: دولت می‌تواند این زمینه را فراهم کند. باید با بانکها و وزارت اقتصاد تعامل بیشتری داشته باشند و اعتبار ویژه‌ای به این بخش بدهند چون همانطور که می‌دانید 35 درصد بخش اقتصاد کشور به مسکن برمی گردد و حجم عمده اشتغال نیز در این بخش است. اگر نخواهند مشکلات مالی این بخش را رفع کنند به تبع اقتصاد کشور دچار زیان می‌شود. در حال حاضر نیز نتیجه آن به‌خوبی مشهود است. پس باید طوری برنامه‌ریزی کرد که تأمین منابع مالی این بخش در اولویت قرار گیرد. چراکه بیش از این نمی‌توان به این بخش فشار آورد و باید هرچه سریعتر چاره‌ای برای این بخش اندیشیده شود وگرنه دچار بیماری غیرقابل علاجی می‌شود.

رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان تصریح کرد: انبوه‌سازان پتانسیل بالایی دارند چراکه تاکنون بیشتر ساخت و ساز خانه از طریق انبوه‌سازان انجام شده است و 90 درصد تولید کشور برعهده این بخش است. اما نیاز به حمایت دارند. در کشوری که به طور متوسط سالانه 850 هزار ازدواج رخ می‌دهد این نیاز بالاست. باید متولیان امر برنامه‌ریزی کنند تا خانه‌سازی با محوریت انبوه‌سازان انجام گیرد.

وی افزود: طرحی به نام مسکن مهر نیز اجرا شد اما با توجه اینکه انبوه‌سازان نادیده گرفته شده بودند تاکنون موفق نشده است. اما اگر به این بخش توجه شود به همان میزان نیز می‌توان اطمینان داشت طرح‌ها به سرانجام برسند چراکه انبوه ساز نرم افزار تولید را در اختیار دارد. اگر منابع مالی تأمین شود و از سوی دیگر صنعتی‌سازی در کشور رشد کند دیگر معضل مسکن نخواهیم داشت.

دولت بگوید، تولید مي‌خواهد یا کاهش تورم

رییس اتاق تهران خواهان تزریق نقدینگی از سوی دولت به واحدهای تولیدی شد
 بیست و هشتمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران در حالی برگزار شد که بحث استعفا و کناره‌گیری احتمالی محمد نهاوندیان رییس اتاق ایران بر آن سایه انداخته بود تا بیشتر مباحث صورت گرفته در این نشست به این امر تعلق یابد.

قرار بود که در این روز فعالان بخش خصوصی پیرامون تحولات بين‌المللی اقتصاد و تاثیر آن بر نظام اقتصادی ایران به مباحثه بنشینند، اما حضور نهاوندیان مباحث را ناخواسته به موضوع ماندن وی در ساختمان خیابان طالقانی یا رفتن وی از آن کشاند.
گزارش‌ها حاکی‌ است که طرفداران نهاوندیان طی چند روز گذشته موفق شده‌اند تا او را راضی به عدم استعفا کنند و او همچنان به عنوان رييس پارلمان بخش‌خصوصی به کار خود ادامه مي‌دهد. همچنین بیش از پیش هویدا شد که هواداران رییس جوان و متفکر اتاق ایران در برابر مخالفان او حائز اکثریتی بی بر و برگردند.
دومین مساله حضور برخی اعضای اتاق تهران بعد از مدت‌ها دوری از آن بود که از آن میان باید به مهرعلیزاده اشاره کرد. محمد نهاوندیان در این نشست سخنرانی کرد و بار دیگر نگرانی‌ها و انتقادات بخش خصوصی را از قدرتمندتر شدن نهادهای شبه‌دولتی در پی واگذاری‌ها و «خصوصی‌سازی» ابراز کرد.
رييس اتاق ایران که نامش به عنوان یکی از سخنرانان رسمي ‌نشست اتاق تهران مطرح شده بود، گفت: نظام خودجوش و خوداتكاي اقتصاد و بازار در زمان شاه عباس از هم پاشيد و از هم پاشيدگي كه در بازار اصفهان رخ داد مقدمه انحطاط اقتصادي شد كه حتي اين مساله در مشكلات سياسي و نظامي نيز ريشه دواند و اين تجربيات گذشته در اقتصاد امروز ما قابل تامل است.
وي افزود: اگر در اقتصاد تخصص‌ها مبناي تصميم‌گيري نشود و هر صنفي اجازه ساماندهي دروني پيدا نكند ريشه اصلي عقب‌افتادگي و انحطاط اقتصادي، سياسي و اجتماعي رخ مي‌دهد و اين درس بزرگي است كه بايد آموخته شود.
بلای اقتصادسوز نفت
وي افزود: در 80 سال گذشته دولت به واسطه پول نفت، پول دار شده و ايجاد سازمان‌هاي دولتي رو به افزايش پيدا كرده است و شاكله اقتصاد ما از مجموعه‌هاي مديريت اقتصادي پر شده و الان تصميم گرفته‌ايم كه اين را عوض كنيم و اين عوض نمي‌شود مگر اين كه سازمان بخش خصوصي در ارتباطات افقي و عمودي ايجاد شود.
رييس اتاق ايران گفت: با صرف واگذاري يك سازمان كه شاكله دولت سالار دارد نمي‌توان اقتصاد را خصوصي كرد و اين اشتباه بزرگي است كه مرتكب شده‌ايم، چرا كه اين سازمان، جزئي از مجموعه‌اي است كه هدف خاصي را دنبال مي‌كند.
دل نبستن به این گونه واگذاری‌ها
نهاونديان در بخش دیگری از سخنانش گفت: اقتصاد خصوصي‌محور شاكله ديگري مي‌طلبد كه شاكله جديد در جايي بايد توسط فعالان بخش خصوصي معماري شود و نبايد به واگذاري‌ها دل بست.
وي افزود: در اقتصاد دولتي پررنگي و كم‌رنگي بخش‌هاي مختلف بر اساس ميزان دسترسي به پول نفت شكل گرفته است و اگر اقتصاد ما خودش رشد مي‌كرد مي‌‌توانست در جريان عينيت اقتصاد خودنمايي كند نه اينكه با تزريق پول نفت خود را سرپا نگه دارد.
انتقاد به تشکل‌های دولت فرموده
وي با اشاره به سخنان وزير بازرگاني در هيات نمايندگان اتاق ايران كه گفته بود اگر بخش‌خصوصي در تشكل‌سازي فعاليت نكند دولت وارد مي‌شود، اظهار داشت: آيا اصولا اين كه دولت تشكل‌ ايجاد كند درست است؟ آيا ما تشكل‌هاي دولت فرموده مي‌خواهيم يا اينكه بايد اتاق را تقويت كنيم؟
رييس اتاق ايران گفت: لازمه توانمندسازي و تقويت بخش‌خصوصي آن است كه فضاي اقتصادي شفاف شود، چرا كه در فضاي غيرشفاف زمينه براي شايعه ايجاد مي‌شود و اگر شفافيت لازم انجام نشود يك 10 مي‌شود و 10 صد مي‌شود. با شفافيت اقتصاد هيچ شركت و بنگاهي نمي‌تواند از رانت‌هاي اطلاعاتي و حمايتي و عدم رقابت كافي و سالم استفاده كند، چرا كه شاگرد اول شدن در يك مسابقه تك نفره افتخاري ندارد.
وي در بخش دیگری از سخنانش، با بيان اينكه رضايت‌ صددرصدي از عملكرد اتاق ايران در مدت زمان گذشته ندارد، اظهار داشت: ما در اين مدت شاهد سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي و بزرگ شدن سهم بخش دولت در اقتصاد بوده‌ايم كه اين روال، نگراني‌هاي ما را بيشتر مي‌كند.
مسوولیت تاریخی بخش‌خصوصی
نهاونديان گفت: بزرگترين وظيفه ما در اين برهه از تاريخ ساماندهي بخش خصوصي است و هر كسي هر مسووليتي دارد بايد به آن عمل كند.
من حقيقتا در مجموعه اتاق و بخش خصوصي افراد فراواني را مي‌شناسم كه توانايي بيشتري از من دارند.
وي با بيان اينكه تا زماني كه بتوانم انجام وظيفه كنم در اتاق مي‌مانم اظهار داشت: اتاق مهم‌تر از مسوول اتاق است و واقعا در اين ميان اشخاص مهم نيستند، بلكه آنچه مي‌ماند ميزان نهادسازي و خدمتي است كه در تاريخ ثبت مي‌شود.
جای خالی ما در گروه 20
اما یحیی آل اسحاق رییس اتاق تهران این نشست را آغاز کرد و گفت: موفقیت ایران در مذاکرات ژنو نه تنها گام بسیار بلند و موثری برای ایران در عرصه سیاسی و بين‌المللی به شمار مي‌رود، بلکه امید مي‌رود تا شاهد اثرات مطلوب آن در حوزه اقتصاد کشور نیز باشیم و بتوانیم درآینده در زمینه‌های اقتصادی نیز به مذاکرات مطلوب و پرثمر با اعضای گروه 1+5 بنشینیم.
وی سپس به اجلاس‌های G8، گروه 1+7 و گروه 20 و همچنین نشست مشترک صندوق بين‌المللی پول و بانک جهانی در ترکیه که گزارش‌هایی را نیز درباره ایران مطرح کرده‌اند اشاره کرد و گفت: این روزها در فضای اقتصاد جهانی وقایع مهمي‌روی داده است و از آن مهم تر گروه 20 است که متشکل از 20 کشور موثر و مطرح در اقتصاد جهان است و اندک اندک دارد جایگزین گروه1+7 مي‌شود و اثرگذاری خود را در حیطه جهانی مي‌گسترد. ترکیه، عربستان و ... به این گروه پیوستند و جای ما در آن خالی است، زیرا آتیه اقتصاد و امور مالی دارد در دست این‌ها اجرا مي‌شود.
وی علت عدم حضور ایران در این اجلاس را نداشتن شاخص‌ها و شروط لازم برای پذیرش در گروه دانست و افزود: امیدواریم در سایه برنامه‌ریزی مناسب و دوری از تنش‌های سیاسی با ارتقا و توسعه اقتصادی هر چه بیشتر بتوانیم در آینده از کشورهای تاثیرگذار در اقتصاد دنیا شویم و در چنین گروه‌هایی حضور موثر داشته باشیم.
آل اسحاق سپس به تاثیر مسائل اقتصادی بين‌المللی بر اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: سال گذشته وقوع بحران اقتصادی، بر اقتصاد ایران تاثیرگذار بود و اکنون که بحران روبه پایان است، بازهم اقتصاد ما تحت تاثیر قرار خواهد گرفت بنابراین شایسته است که سیاستگذاران، متناسب با این گونه فراز ونشیب‌ها، سیاست‌گذاری صحیحی اتخاذ کنند.
وی در ادامه به تزریق3500 میلیارد دلاری به اقتصاد جهانی از سوی دول سرمایه‌داری برای خروج از وضعیت رکود و بحران اقتصادی اشاره کرد و افزود: با وجود این که کشورهای قدرتمند دنیا، با تکیه برقواعد اقتصاد آزاد و سرمایه‌داری، اداره اقتصاد خود را به بخش‌خصوصی سپرده، از دخالت در چنین اموری کناره گرفته‌اند و تنها ناظر بر اجرای قوانین و مقررات هستند، اما همین دولت‌ها برای کمک به بخش خصوصی و خروج از بحران مبالغ کلانی را وارد چرخه مالی کشورهایشان کردند و تنها آمریکا 1100میلیارد دلار تزریق کرد.
کاهش تورم یا افزایش تولید؟
وی سپس به گزارش‌ها و آمار و ارقام ارائه شده از سوی بانک جهانی مبنی بر این که تورم ایران به شکل قابل توجهی کاهش یافته اشاره کرد و یادآور شد: این گزارش مي‌تواند به تنهایی خبر خوبی باشد؛ اما بخشی از صنایع کشور دچار رکودند و دولت باید اعلام کند که کاهش تورم اولویت است یا افزایش تولید واشتغال. واقعیت این است که در پی برخی سیاست‌های پولی، اقتصاد کشور دچار کمبود منابع مالی شده و بخش‌خصوصی امیدوار است هرچه زودتر این محدودیت برطرف شود.
رييس اتاق تهران گفت: رييس کل بانک مرکزی به تازگی پیشنهادی ارائه داده است که اگر اجرایی شود مي‌تواند در این زمینه موثر واقع شود. دکتر بهمنی معتقد است با پرداخت بدهی 9هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی و 11هزار میلیارد تومان بدهی قبلی دولت، بانک مرکزی مي‌تواند سرمایه‌ای 20هزار میلیارد تومانی در اختیار داشته باشد که اگر این مبلغ به بانک‌های کشور و پس از آن به صنایع تزریق شود، مي‌توان به حل بسیاری از مشکلات بنگاه‌ها امیدوار بود.
یحیی آل اسحاق در پایان نسبت به غافل شدن از تاثیرپذیری اقتصاد کشور از مسائل سیاسی و اقتصادی بين‌المللی و این که فکر کنیم در جزیره‌ای تنها به سر مي‌بریم، هشدار داد و اظهار داشت: هرگونه اتفاق در حوزه بين‌الملل، مي‌تواند بر اقتصاد ایران تاثیرگذار باشد و ما امیدواریم مسوولان، در سیاست گذاری‌های خود به این امر توجه کافی مبذول دارند.
ما بسیاریم، دست مریزاد!
اما فرهاد فزونی که نامش به عنوان یکی از ناطقان پیش از دستور ذکر شده بود، در حمایت از محمد نهاوندیان نطق کرد تا بگوید: تمامي كساني كه قلبشان به خاطر ايران مي‌تپد و منافع ملي برايشان بالاترين ارزش‌ها را دارد دل‌مشغولي‌هایی دارند و در اين ميان مسلما كساني كه مسووليت‌هاي مهمتري بر عهده آنان گذاشته شده نگراني‌هاي بيشتري را احساس مي‌كنند. بنابراين شايد لازم باشد كه هراز چندگاهي به آنان يادآور شود كه اولا در تلاش‌هايشان تنها نيستند و ياران بسياري دارند و ثانيا تا چه حد رويكردها و رويه‌هاي به كار گرفته توسط ايشان مورد حمايت و تاييد دوستان همگام و همدل مي‌باشد.
فزونی در این نطق که به طور کتبی آماده کرده بود، اعلام کرد: افتخار دارم از طرف اكثريت قريب به اتفاق هيات نمايندگان اتاق تهران و جمع كثيري از اعضاي هيات‌هاي نمايندگان شهرستان‌ها كه در اين چند روزه با ما در تماس بوده‌اند حمايت قاطع خود را از دكتر نهاونديان اعلام کنیم.
واکنش به نهاوندیان
دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: بخش خصوصی باید برای رفع موانع و مشکلات خود وقت بگذارد و با ایجاد یک ساختار منسجم به پژوهش بپردازد. اما این تنها بخشی از راه است و بخش دیگر آن در دست دولت ، قوه مقننه و مجلس است. آن‌ها باید ما را باور داشته باشند و برای حمایت و کمک به بخش‌خصوصی به خواسته فعالان در مورد قوانین ارج نهاده و آنها را تصویب و به اجرا در آورند.
محسن مهرعلیزاده که در واکنش به سخنان محمد نهاوندیان سخن مي‌گفت، افزود: تنها با حرکت بخش خصوصی و دولت در یک سمت و سو اهداف اصل 44 قانون اساسی تحقق مي‌یابد و به این ترتیب مي‌توان به رشد و توسعه اقتصادی شایسته نایل آمد.
تغییر در دیدگاه وزارت بازرگانی
عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: تاکنون بخش‌خصوصی با سختی‌ها و مشکلات زیادی روبه‌رو بوده و در تمام این دوران با همدلی و همکاری یکدیگر توانسته‌ایم بر این مشکلات فائق شویم.
مسعود دانشمند گفت: خوشبختانه در سال‌های گذشته، شاهد تغییر قابل توجه دیدگاه جامعه و دولت به اتاق بازرگانی بوده‌ایم که از آن جمله مي‌توان به تغییر دیدگاه وزارت بازرگانی نسبت به اتاق اشاره کرد و هم اکنون شاهد همکاری‌های آنها با بخش خصوصی و اتاق هستیم. وی در ادامه از رييس اتاق بازرگانی ایران برای ایجاد چنین فضای دوستی و صمیمیت تشکر کرد.
تغییر روابط با چین
اسدا... عسکراولادی هم پس از اعلام حمایت از محمد نهاوندیان به ارائه گزارشی از نشست ICBC پرداخت و گفت: این اجلاس که در رشت برگزار شد با همکاری اتاق تهران و اتاق ایران نتایج بسیار خوب و موثری داشت.
عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران سپس به نشست روز گذشته اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با 260 واحد صنعتی چینی اشاره کرد و افزود: ما خواستار تغيير ساختاری روابط تجاري ميان دو کشور هستیم تا به جاي واردات کالاهاي مصرفي از چين، روابط تجاري ميان دو کشور را به سمت سرمايه‌گذاري مشترک براي کالاهاي صنعتي و مصرفي هدايت کنيم.
اصل 44 را شعاری کرده‌اند
حميد حسيني عضو دیگر هیات نمایندگان اتاق تهران با گلایه از سیاست گذاری‌های غلط در برخی حوزه‌های اقتصادی گفت: متاسفانه در کشور در مورد هر کاری که نمي‌خواهیم انجام بدهیم بسیار حرف زده مي‌شود. اصل 44 قانون اساسی و طرح تحول نیز یکی از همین مواردی است که درباره آن حرف زیاد به میان آمده است و این نشانگر آن است که این قوانین به مرحله اجرا گذاشته نخواهد شد.

بنزين: 250 تومان، گازوئيل: 80 تومان، گاز: 100 تومان، برق: 55 تومان.

تصميمات نيمه‌نهايي براي قيمت‌ها
هدفمند كردن يارانه‌ها، براي اجتناب از هدر روي منابع اقتصادي كشور، يك موضوع پذيرفته شده در ميان اكثريت كارشناسان اقتصادي و نمايندگان فعالان صنعتي و بازرگاني و نخبگان سياسي و اجتماعي كشور است.
طرح هدفمند كردن يارانه‌ها كه كليد آن در دولت‌هاي قبلي زده شده بود، اكنون به نقطه عطف نزديك مي‌شود. كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پس از ماه‌ها بحث، گفت‌وگو، رايزني و نظرخواهي از كارشناسان درون و بيرون اين نهاد قانونگذاري و رايزني با كارگروه تحولات اقتصادي دولت، سرانجام متن نهايي «لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها» را آماده كرد و براساس اطلاعات منتشر شده قرار است در روزهاي آينده اين لايحه در صحن علني مجلس بررسي و تصويب شود. مواد و اختلاف ميان نهاد دولت و نهاد قانونگذاري عمدتا بر سر 2 موضوع «قيمت انواع حامل‌هاي انرژي» پس از تصويب طرح و همچنين تعداد گروه‌هايي كه بايد يارانه مستقيم دريافت كنند دور مي‌زده است. آنچه در ادامه مي‌آيد از متن ياد شده در مردادماه امسال است.
در ماده 1 متن نهايي «لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها» آمده است: «قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع و ساير مشتقات نفت با لحاظ كيفيت حامل‌ها و با احتساب هزينه‌هاي مترتب به تدريج و حداكثر تا پايان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادي كمتر از 90درصد قيمت تحويل روي عرشه كشتي (فوب) در خليج‌فارس بنا شد. در تبصره 1 افزوده شده است: «قيمت فروش نفت خام پالايشگاه‌هاي داخلي 95درصد قيمت تحويل روي عرشه كشتي (فوب) خليج‌فارس تعيين شود. ميانگين قيمت فروش داخلي گاز طبيعي گونه‌اي تعيين شود كه به تدريج و حداكثر تا پايان برنامه پنجم معادل 75درصد متوسط قيمت گاز طبيعي صادراتي شود. ميانگين قيمت فروش داخلي برق گونه‌اي تعيين شود كه به تدريج و تا پايان برنامه پنجم معادل قيمت تمام شده آن باشد.
در تبصره 4 ماده 1 اضافه شده است: «در خصوص قيمت‌هاي برق و گاز طبيعي، دولت مجاز است در موارد خاص قيمت‌هاي توجيهي اعمال كند.» در تبصره 6 نيز آمده است: «دولت مكلف است قيمت‌هاي سال پايه اجراي اين قانون را طوري تعيين كند كه ميزان درآمد حاصل از آن حداقل 10هزار ميليارد و حداكثر 20هزار ميليارد تومان باشد.» ماده 4 متن نهايي هدفمند كردن يارانه‌ها درباره چند كالاي مهم است و تدوين‌كنندگان تصويب كرده‌اند: «دولت موظف است به تدريج و حداكثر تا پايان برنامه پنجم نسبت به هدفمند كردن يارانه گندم، برنج، شير، شكر، دارو، خدمات پستي، خدمات ريلي (مسافري)» و نهاده‌هاي كشاورزي (بذر، كود، نهال) اقدام كند. در تبصره اين ماده آمده است: «يارانه پرداختي به توليد‌كنندگان بخش كشاورزي نبايد هر سال كمتر از سال قبل باشد.» در ماده الحاقي اضافه شده است: «دولت موظف است يارانه آرد و نان را به ميزاني كه در لايحه بودجه سالانه مشخص مي‌شود از روش‌هاي مناسب در اختيار مصرف‌كنندگان متقاضي قرار دهد.»
سرانه يارانه نان اقشار روستايي 20درصد بيشتر از سرانه شهري خواهد بود.
در ماده 5 اين متن افزوده شده است: «دولت مجاز است حداكثر تا 50درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را در قالب‌بندي‌هاي زير هزينه كند.
الف- پرداخت نقدي يا غيرنقدي به 5 دهك در آغاز دوره اجرا و تغيير تدريجي آن به برقراري نظام جامع تامين اجتماعي؛
ب- اجراي نظام تامين اجتماعي براي جامعه هدف.
در ماده 6 آمده است: «دولت مكلف است 30درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را براي پرداخت كمك‌هاي بلاعوض يا يارانه سود تسهيلات يا وجوه اداره شده هزينه كند.»
ماده 8 اين متن تكليف 20درصد باقي مانده را نيز تعيين و در آن آمده است: «دولت مجاز است تا 20درصد خالص وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به منظور جبران آثار آن بر اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هزينه كند.»

6000 نفر در عسلویه بیکار شدند

ايران در پنج سال گذشته تفاهمنامه و قراردادهايى را با شرکت‌هاى داخلى و برخى شرکت‌هاى آسيايى براى توسعه ميدان‌هاى نفت و گاز امضا کرده است. اما کارشناسان عملى شدن اين قراردادها را بدون همکارى شرکت‌هاى بزرگ نفتى بين‌المللى ميسر نمى‌دانند. آنها معتقدند که مشکل اصلى علاوه بر کمبود منابع مالي، تکنولوژى مورد نياز است که عمدتا در اختيار شرکت‌هاى بزرگ نفتى بين‌المللى است. 

 تاكنون چندين شرکت نفتى و گازى، از جمله شرکت بريتانيايي ـ هلندى رويال داچ شل، اينپکس ژاپن و استات اويل نروژ از ايران رفته يا افزايش سرمايه‌گذارى خود را متوقف کردند. اين روزها سردار رستم قاسمي، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبياء در گفت‌وگو با مهر از کمبود اعتبار براى فازهاى پارس جنوبى خبر داده و از بيکار شدن شش هزار نيروى مشغول به کار در پارس جنوبى سخن گفته است.فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبياء گفته است که مشکلات مالى به رکود کار در فازهاى و ميدان‌هاى گازى پارس جنوبى انجاميده است و اخراج کارکنان را در پى داشته است. فازهاى ديگر پارس جنوبى نيز با مشکلات مشابه‌اى روبه‌رو هستند.

سردار رستم قاسمي، فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبياء گفته است که تامين مالى عمليات در فازهاى و ميدان مشترک گازى پارس جنوبى در گرو برداشت يک ميليارد دلارى از حساب ذخيره ارزى است. به گفته‌ى وي، اجراى فازهاى يادشده با مشکلات شديد ناشى از کمبود منابع مالى مواجه شده است.

قراردادهاى «بدون تشريفات»
با روى کارآمدن دولت احمدى‌نژاد بخشى از پروژه‌هاى مهم گازى و نفتى کشور، بعضا بدون انجام روال قانونى مربوط به مناقصه‌ها، به برخى نهادها و شرکت‌هاى وابسته به آن واگذار شدند. طرح توسعه فازهاى و پارس جنوبى در مرداد به صورت ترک تشريفات قانونى به قرارگاه خاتم‌الانبيا واگذار شد. ارزش مالى اين قرارداد دو ميليارد و ميليون دلار است. به باور منتقدان رويکرد دولت در واگذارى پروژه‌هاى بزرگ کشور، سبب شده که برخى نهادها به کارفرماهاى بزرگ کشور بدل شوند. محافل مربوط به بخش خصوصى پيوسته به اين رويکرد دولت انتقاد و اعتراض داشته‌اند. برخى منابع خبرى خروج سرمايه‌گذاران خارجى از فعاليت در پارس جنوبى را هم با رويکرد دولت بى‌ارتباط نمى‌دانند.

تاخير در اجراى فازهاى 15 و 16
فرمانده قرارگاه خاتم‌الانبياء با اشاره به کسرى شديد منابع مالى در سيستم شرکت ملى نفت، گفت: عدم تامين منابع مالى فازهاى 15 و 16 پارس جنوبى موجب شده است اجراى اين طرح با تاخيرهايى همراه شود. سردار رستم قاسمى در گفت‌وگو با مهر درباره آخرين وضعيت تامين منابع مالى فازهاى 15 و 16 ميدان مشترک پارس جنوبي، گفت: مقرر شده است هفته آينده در شوراى اقتصاد درخصوص برداشت منابع از حساب ذخيره ارزى جلسه‌اى برگزار شود که اميدواريم با برداشت يک ميليارد دلارى از ذخيره ارزى در اين نشست موافقت شود. وى با تاکيد بر اينکه هم اکنون اجراى فازهاى 15 و 16 پارس جنوبى با مشکلات شديد کمبود منابع مالى مواجه شده است، تصريح کرد: اين موضوع در روند اجراى اين طرح نيز اثرگذار بوده است. فرمانده قرارگاه سازندگى خاتم‌الانبياء با اشاره به کسرى شديد منابع مالى در سيستم شرکت ملى نفت ايران، يادآور شد: براى اجراى اين طرح بايد ماهانه حدود 50 ميليون دلار منابع مالى تزريق مى شد اما اين در حالى است که در طى شش ماه گذشته در مجموع حدود 150 ميليون دلار منابع مالى به فازهاى 15 و 16 تزريق شده است.

6 هزار نفر بيکار شدند
اين مقام مسئول در ادامه با بيان اينکه مشکلات مالى ايجاد شده در اجراى فازهاى 15 و 16 موجب خروج نيروهاى کار و حجم اشتغال در اين طرح گازى شده است، بيان کرد: بر اساس برنامه بايد در شرايط فعلى حدود 10 هزار نفر به صورت روزانه در کارگاه هاى فازهاى 15 و 16 فعاليت مى کردند اما هم اکنون تعداد شاغلين اين دو فاز به چهار هزار نفر کاهش يافته است. فرمانده قرارگاه سازندگى خاتم‌الانبياء با اشاره به اينکه در صورت تامين منابع مالى امکان جبران تاخيرهاى ايجاد شده در اين دو فاز ميدان پارس جنوبى وجود دارد، اظهار داشت: اما در صورت عدم تامين به موقع منابع تاخيرهاى زيادى به اجرا و تکميل اين طرح تحميل خواهد شد.قاسمى در پاسخ به اين سوال مهر که پيش‌بينى تاخيرهاى ايجاد شده در اين طرح گازى چند ماه خواهد بود، اعلام کرد: پيش‌بينى دقيق تاخيرها در حال حاضر قابل محاسبه نيست.

وى با بيان اينکه تاکنون بالغ بر يک ميليارد دلار سرمايه در اجراى فازهاى 15 و 16 پارس جنوبى هزينه شده است، گفت: با وجود مشکلات موجود فعلا برنامه‌اى براى جذب مشارکت خارجى در اين طرح گازى نداريم. به گزارش مهر، مرداد ماه سال 1385 قرارداد طرح توسعه فازهاى 15 و 16 پارس جنوبى به ارزش دو ميليارد و 97ميليون دلار به صورت ترک تشريفات به قرارگاه سازندگى خاتم‌الانبيا واگذار شده بود. هدف از توسعه اين دوفاز پارس جنوبى که مشابه فازهاى 17 و 18 اين ميدان است، برداشت روزانه 56 ميليون و 600 هزار مترمکعب گاز از مخزن و توليد 50 ميليون مترمکعب گاز تصفيه شده و سالانه يک ميليون تن اتان و يک ميليون و 50 هزار تن گاز مايع از هر يک از اين فازها است.

وجود مشکل مالي
مشکل تامين مالى صرفا محدود به فازهاى ياد شده نيست. پيش از اين نيز غلامرضا منوچهرى مديرعامل پتروپارس از وجود مشکلات مالى در اجراى فاز 12 ميدان گازى پارس جنوبى خبر داده و گفته بود: وجود مشکلات مالى در طرح توسعه بزرگ‌ترين فاز پارس جنوبى کماکان پابرجا است.در همين حال على خيرانديش مدير عامل شرکت مايع‌سازى گاز طبيعى از تاخير پنج درصدى در اجراى طرح ايران ال ان جى خبر داد و به مهر گفته بود: در حال حاضر به دليل عدم تامين به موقع منابع مالى و اعتبارى اجراى طرح از برنامه عقب افتاده است. وى با بيان اينکه در شرايط کنونى پيشرفت اجراى اين پروژه حدود 25 درصد بوده است، اظهار کرده بود: اگر تامين منابع مالى اين طرح بموقع انجام بگيرد، تا دو سال آينده توليد LNG در اين پروژه آغاز خواهد شد.در اين رابطه رکن الدين جوادى مدير عامل شرکت مهندسى و ساختمان صنايع نفت (اويک) با اشاره به عدم تخصيص 200 ميليون يورو پيش پرداخت اجراى فازهاى 20 و 21 پارس جنوبي، گفته بود: براى آغاز اين طرح شرکت نفت بايد به عنوان کارفرما رقمى معادل پنج درصد از کل قرارداد را در اختيار اويک قرار دهد.

تلفن گوياي وزارت کار راه‌اندازي شد

شبکه يکپارچه تلفن گوياي وزارت کار در سراسر کشور آماده پاسخگويي به سئوالات مردم است.

با راه اندازي سيستم يکپارچه تلفن گويا و پست صوتي وزارت کار و امور اجتماعي امکان پاسخگويي همزمان مردمي فراهم شد.

به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، ئيس کميته طرح تکريم وزارت کار از آمادگي شبکه تلفن گويا براي پاسخ به سئوالات مردم خبر داد و گفت : مردم براي دريافت پاسخ سئوالات خود مي توانند با شماره تلفن هاي 54-66580051 تماس بگيرند.

عليرضا محمد علي افزود با اشاره به اجراي طرح يکسان سازي مديريت تلفن هاي گوياي وزارت کار و سازمانهاي کار در سراسر کشور ، گفت : هدف اساسي از اجراي اين طرح ، ارائه اطلاعات صحيح وبه هنگام به مخاطبان و کاهش صرف زمان دستيابي به اين اطلاعات است و به زودي شماره تلفن هاي گوياي مستقل استاني نيز به هموطنان اعلام خواهد شد.

وي: تلفن هاي گويا داراي قابليت اطلاع رساني همزمان و همچنين سيستم پست صوتي است و تماس گيرندگان با ارائه کدي که شبکه در اختيار آنان قرار مي دهد پاسخ خود را پس از بررسي اوليه به صورت صوتي دريافت مي کنند .

رئيس کميته طرح تکريم ارباب رجوع وزارت کار همچنين از راه اندازي واحد مشاوره تخصصي تلفني و امکان تماس مستقيم با کارشناسان خبر دارد و افزود : اسامي کارشناسان ستادي مشاوره تلفني از طريق پايگاه اطلاع رساني www.karnews.ir, www.irimlasa.ir قابل دسترسي است.

پيشگيري بانک مرکزي از زيمبابوه شدن ايران

از نظر کارشناسان حذف سه صفر از پول ملي در شرايطي مي‌تواند اهداف پيش بيني شده را محقق كند كه اعتقاد به انضباط پولي و بودجه‌اي که زمينه كنترل تورم را در پي دارد در رفتار و سياست‌هاي دولت بروز كند. در غير اين صورت تنها ...

رئيس کل بانک مرکزي در حالي از اولين اقدام در پيشگيري از زيمباوه شدن خبر داده كه به نظر مي‌رسد با توجه به نگاه دستوري دولت به انضباط پولي و همچنين بي توجهي به سياست‌هاي مالي و بودجه اي، رشد نرخ تورم خيلي سريعتر از كاهش صفر از پول ملي قله‌هاي اقتصاد كشور را درنوردد.

به گزارش «فردا»، محمود بهمني اعلام كرده كه نهاد متبوع وي در مورد حذف سه صفر از پول ملي به نتيجه رسيده و به ايسنا گفته كه در مورد اين کار به نتيجه قطعي رسيده‌ايم و اين کار را مفيد مي‌دانيم اما در شرايط فعلي اجراي آن را به تاخير انداخته‌ايم.

اما از نظر کارشناسان حذف سه صفر از پول ملي در شرايطي مي‌تواند اهداف پيش بيني شده را محقق كند كه اعتقاد به انضباط پولي و بودجه‌اي که زمينه كنترل تورم را در پي دارد در رفتار و سياست‌هاي دولت بروز كند. در غير اين صورت تنها به وظايف بانك مركزي يك وظيفه ديگر اضافه مي‌شود و آن كاهش صفر‌هاي پول ملي طي هر چند سال است.

3500 درصد رشد خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي نتايج سياست‌هاي پولي
مقايسه شاخص‌هاي بودجه‌اي طي حدود 12 سال اخير نشان مي‌دهد دولت‌هاي وقت يا نتوانسته با نخواسته‌اند كه سياست‌هاي انظباط پولي و بودجه‌اي را در دستور كار قرار دهند. بر اساس گزارش‌هاي آماري بانك مركزي بدهي بانك مركزي در آذرسال 87 نسبت به سال 75 نزديك 2000 درصد رشد كرده است. همچنين خالص دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي نيز در در آذر ماه سال 87 نسبت به پايان سال 75 نزديك 3500 درصد رشد كرده است. حجم نقدينگي نيز در پايان سال 87 نسبت به پايان سال 75 بالغ بر 1518 درص و پايه پولي نيز به مدد كنترل نرخ ارز و يارانه براي اين كار تنها 823 درصد ناقابل رشد كرده است.

بودجه جاري 18 برابر شد
در همين حال سياست‌هاي غير منضبط مال و بودجه‌اي باعث شده تا حجم پرداخت‌هاي دولت در سال 87 نسبت به سال 75 بالغ بر 1380 درصد رشد كند. در همين حال پرداخت هزينه‌هاي جاري نيز طي اين مدت بالغ بر 1541 درصد رشد كرده است.طي اين سال‌ها وابستگي به نفت چندان تغيير نكرده به طوري كه در سال 87 بودجه كشور بالغ بر 52 درصد از منابع غيردرآمدي و نفتي بهره برده است. طي اين سالها پايه محاسبه شاخص تورم در دو نوبت ،يكي در سال 76 و ديگري در سال 83 تغيير كرده چرا كه در غير اين صورت رشد شاخص‌هاي تورم چندان زياد مي‌شد كه تشخيص واقعيت تورم كمي مشكل مي‌شد.

نتايج ارقام
تحقق ارقام بالا ناشي از سياست‌هاي اشتباه دولت در بخش پولي و بودجه‌اي بوده است و چنانچه اين شاخص‌ها همچنان با روند فعلي رشد كنند طبعا كسر سه صفر يا بيشتر تاثيري بر اوضاع ندارد.

نكته اساسي ان است كه دولت مي‌تواند از بحران حاكم بر جهان فرصت خوب بسازد. چرا كه ركود سنگين و درنتيجه كاهش تورم ناشي از اين مسئله اگر چه به اقتصاد خطرناك است اما زمينه اجراي سياست‌هاي پولي مناسب را فراهم مي‌آورد. اما آيا دولت دهم چنين رويكردي را در دستور كار قرار خواهد داد يا اينكه در سال‌هاي آتي بايد شاهد ظهور يك زيمباوه دوم باشيم.

تصميم 16 ساله
بحث اصلاح ارقام پولي در سال 72 براي نخستين بار مطرح شد. اين پروژه تا شهريور 1386 مسکوت ماند تا اينکه رئيس دولت نهم در همين زمان دستور بررسي حذف سه صفر از واحد پول کشور را صادر کرد. به همين منظور کميسيوني تشکيل شد تا موضوع کاهش صفرها را به شکل کارشناسي مورد تحليل قرار دهد. نهايتاً با گذشت 16 سال از اولين زمان مطرح شدن طرح حذف سه صفر، بهمني خبر قطعي شدن اين طرح را به رسانه‌ها اعلام کرد.

موافقان حذف سه صفر چندين مزايا را براي طرح مزبور قائل هستند، کاهش هزينه چاپ اسکناس يکي از اين موارد است که سالانه هزينه‌هايي را بر دولت تحميل مي‌کند. افزايش اعتماد مردم يکي ديگر از مزيت‌هاي اين طرح است. حذف سه صفر موجب حفظ ارزش پول و اطمينان به پس اندازها مي‌شود. همچنين حجم اسکناس و شبه پول در جامعه کم مي‌شود و با کاهش نقدينگي اعتماد به پول افزايش يافته و پس اندازها بيشتر در قالب پول نگهداري خواهند شد.کاهش هزينه‌هاي معاملاتي ديگر مزيت عنوان شده از سوي کارشناسان است. در حال حاضر براي انجام معاملات نياز به حجم زيادي از اسکناس هاست. اين امر از يک سو موجب مي‌شود که اسکناس‌هاي زيادي مورد استفاده قرار گيرند و از سوي ديگر وقت و زمان بيشتري براي عمليات مالي و بانکي صرف مي‌شود.سادگي در مبادلات، نگهداري ساده تر حساب ها، ارقام و ترازنامه ها، اشغال فضاي کمتر آمار و اطلاعات مالي در حافظه و هارد، نقل و انتقال سهل تر پول، کاهش آثار رواني تورم و صرفه جويي در وقت براي شمارش اسکناس ها، کاهش نياز به استفاده از چک‌هاي بانکي به شکل بي رويه و غيرمنطقي و اعتبار پول ايران در منطقه نيز از ديگر مزيت‌هايي هستند که کارشناسان مطرح مي‌کنند.در شرايط فعلي که هم ريال در نوشته‌ها و حساب‌ها و آمار به کار مي‌رود و هم تومان در عرف و مبادلات استفاده مي‌شود يک واحد پول ملي مشخص مي‌تواند محاسبات را نيز ساده کند.

استدلال مخالفان حذف سه صفر
يکي از مهم ترين دلايلي نيز که از سوي مخالفان طرح تغيير واحد پولي کشور مطرح مي‌شود، افزايش هزينه‌اي سنگين در نتيجه جايگزيني اسکناس‌هاي جديد با قبلي است. از سوي ديگر در دفاتر و پايگاه‌هاي اطلاعاتي و صورت‌هاي مالي يک بي نظمي بين اطلاعات قبلي و جديد رخ مي‌دهد که اين امر موجب اتلاف وقت مي‌شود از جمله اينکه مقايسه صورت‌هاي مالي و حساب‌هاي اقتصادي را مشکل مي‌سازد.به گفته کارشناسان حذف سه صفر در متغير‌هاي واقعي اقتصاد تاثير ندارد ومعتقدند حذف سه صفر در کوتاه مدت و بلند مدت تاثيري در تقويت پول ملي ندارد. برخي کارشناسان نيز مي‌گويند وقتي قيمت بليت اتوبوس 200 ريال يا 20 تومان است حذف سه صفر خريد بليت اتوبوس را دچار مشکل مي‌کند و با يک واحد پول بايد 5 بليت اتوبوس خريداري شود.

تجربه كشور‌هاي ديگر
حذف صفر واحد پولي کشورها، نخستين بار در آلمان و پس از جنگ جهاني دوم رخ داد. اين کشور زيرفشار اقتصادي ناشي از جنگ جهاني دوم و خسارت‌هاي بر جاي مانده از آن، تورمي شديد را تجربه مي‌کرد که سياستگذاران اقتصادي آلمان را وادار به حذف صفرها از مارک کرد.براين اساس 100 مارک قديم معادل يک مارک جديد اعلام شد و دو صفر از پول ملي آلمان حذف شد.

همچنين تورم بالا در کشور ترکيه و بي ارزش شدن پول ملي اين کشور در سال‌هاي آخر قرن گذشته ميلادي سبب شد تا زندگي ساکنان اين کشور بسيار سخت شود. بر اساس گزارش‌هاي موجود در سال‌هاي آغازين قرن بيست ويکم ميلادي مردم ترکيه براي خريد يک قرص نان بايد چند ميليون لير ترکيه هزينه مي‌کردند. همين مساله سبب شد تا برنامه‌هاي اصلاحات اقتصادي در اين کشور با جديت بيشتري پيگيري شود.

در روز اول ماه ژانويه سال 2004 ميلادي دستورالعمل حذف شش صفر از ليره ترکيه ارائه شد و اجراي آن به ابتداي سال 2005 ميلادي موکول شد. در اين روز اسکناس‌ها و سکه‌هاي تازه با نام «ليره جديد ترکيه» وارد بازار اين کشور شد.اجراي اين طرح زمينه را براي رشد اقتصادي اين کشور فراهم کرد اما تاکيد اين تاثيرگذاري را مي‌توان در سياست‌هايي جست وجو کرد که عامل اين رشد بودند. کارشناسان اقتصادي صندوق بين المللي پول دليل تاثيرگذار بودن سياست حذف شش صفر از واحد پول ملي در اصلاح اقتصاد اين کشور را موفقيت آنها در مهار تورم مي‌دانند. کشور آذربايجان نيز با تغيير نام واحد پولي اين اقدام را در پيش گرفت.

حذف 10 صفر از پول ملي زيمبابوه
آخرين نمونه در اين زمينه به کشور زيمبابوه مربوط مي‌شود.دولت اين کشور 10 صفر از پول ملي خود را حذف کرد.اما رکورددار اين تغييرات کشور برزيل است به گونه‌اي که تاکنون اين کشور در شش مرحله، 18 صفر از جلوي واحد پولي خود حذف کرد و هشت بار نيز واحد پولي را تغيير داد.از سال 1960 تاکنون در 71 مورد دولت‌هاي در حال توسعه مجبور شده‌اند چندين صفر را از پول ملي خود حذف کنند.در تمام موارد، دولت‌ها پيام آشکاري را براي جامعه بين المللي فرستادند و آن اين که سياست‌هاي اقتصادي دولت در گذشته اشتباه بوده است.

دانشمند سرشناس امريکايي گفت بحران واقعي مالي در راه است

ايمانوئل والراشتاين استاد سرشناس امريکايي در رشته جامعه شناس پيش بيني کرد بحران واقعي مالي هنوز رخ نداده است و اوضاع مالي امريکا و جهان از وضع کنوني نيز بدتر خواهد شد و دلار نيز بيش از پيش جايگاهش را در جهان از دست خواهد داد .
به گزارش شبکه تلويزيوني روسيا اليوم ، والراشتاين گفت جهان شاهد افزايش هرچه بيشتر ميانگين نرخ بيکاري خواهد بود و دلار به عنوان ارز جهان بيش از پيش موقعيتش را از دست خواهد داد .
والراشتاين گفت بحران عبارت است از حبابي که هنوز منفجر نشده است و چند سال ديگر يک بحران حقيقي رخ خواهد داد .
وي افزود قيمتهاي اخير در بازارها نيز نشانه فروپاشي دلار امريکاست که نقش دلار به عنوان نخستين ارز جهان پايان خواهد يافت و نرخ بيکاري نيز به ميزان بسيار زيادي افزايش خواهد يافت .
والر اشتاين گفت اما در ارتباط با مستغلات تجاري بايد گفت که تاکنون در معرض فروپاشي قرار نگرفته است اما در جهت فروپاشي حرکت مي کند به عبارت ديگر اوضاع بدتر از اين هنوز در راه است.

علل روند صعودي بازار طلا

بررسي روند تغييرات قيمت طلا در بازار جهاني حاكي از آن است كه طي دو ماه اخير، قيمت هر اونس از اين فلز از رشد 100 دلاري برخوردار بوده است؛ در همين مدت در بازار تهران نيز قيمت هر سكه بهار آزادي حدود 12هزار تومان بالا رفته است كه حدود هشت‌هزارتومان از اين صعود در هفته گذشته اتفاق افتاده است.

اين اتفاق‌ها در حالي رخ داده است كه نرخ دلار آمريكا از حول و حوش 1004تومان به 994تومان تنزل كرده ولي در مقابل، نرخ يورو با حدود 48تومان افزايش از حول و حوش 1397تومان به 1445تومان رسيده است كه همين امر يعني افزايش هر يورو از 39/1دلار به 46/1دلار يكي از دلايل اصلي صعود طلا مطرح مي‌شود. آيا روند صعودي هفته‌هاي اخير قيمت طلا كه بخشي از آن تحت تاثير افزايش برابري يورو در برابر دلار و بخشي تحت تاثير بهبود اقتصاد جهاني است ادامه خواهد يافت؟ ارائه تحليلي از اوضاع فعلي به پيش‌بيني وضعيت آينده كمك مي‌كند. 
  بررسي روند تغييرات قيمت طلا در بازارهاي جهاني طي قريب به دو ماه گذشته (13جولاي تا 11سپتامبر) از رشد تقريبا 100دلاري حكايت دارد.
بر اساس اين گزارش، بهاي تحويل فوري هر اونس طلا در آغازين ساعات روز 13جولاي در بازار لندن در حدود 50/908دلار ثبت شده و در بعدازظهر روز 11سپتامبر در اين بازار رقم 25/1008دلار را در پايان معاملات ثبت كرده‌اند كه نشان از رشد تقريبا 100دلاري نرخ آن در اين بازار دارد.
در همين مدت 60روزه نرخ سكه بهار آزادي در مقايسه با رشد 11درصدي نرخ جهاني طلا، تقريبا 4/5درصد افزايش قيمت داشته است. قيمت سكه بهار آزادي در اين 2ماهه از سطح 222هزار تومان به 234هزار تومان ترقي كرده كه 12هزار تومان گران‌ شده است. در همين حال قيمت سكه طرح قديم، نيم سكه و ربع سكه نيز با رشد 11هزار توماني، 2هزار توماني و 500توماني به ترتيب از حد 224هزار تومان، 116هزار تومان و 59500تومان به سطح 235هزار تومان، 118هزار تومان و 61هزار تومان رسيده است.
مثقال طلاي 17عيار نيز در اين شرايط از 96800تومان به 102400تومان افزايش يافته كه ضمن افزايش 5600توماني بيش از 7/5درصد رشد قيمت را ثبت كرده است.
همزمان در بازار ارز دلار آمريكا با رشد منفي يك‌درصدي از نرخ 1004توماني به قيمت 994تومان تنزل پيدا كرده و 10تومان از ارزش خود را از دست داده است. در عوض يورو با بيش از 48تومان افزايش قيمت با 4/3درصد رشد از نرخ 1397تومان به بهاي 1445تومان در بازار ارز كشور دست يافته است. ديگر اينكه نرخ برابري يورو در مقابل دلار آمريكا در اين مدت 60روزه (22تيرماه تا 22شهريورماه) از سطح 3944/1 به 4561/1 رسيده كه يورو 4/4درصد به ارزش خود در مقابل دلار آمريكا افزوده است. البته نرخ برابري مذكور سقف 4620/1 را نيز فتح كرده است.
افزايش ارزش يورو و افت دلار به پايين‌ترين حد 9ماهه طي يك هفته اخير يكي از دلايل صعود قيمت طلا بوده است.بررسي نوسانات قيمت 60روزه طلا همچنين نشان مي‌دهد كه طي تقريبا 6هفته از اين مدت (20جولاي تا پايان ماه آگوست) بهاي طلا بين دو سطح 940دلار تا 960دلار در نوسان بوده است.
تنها در سطح 970 و 930دلاري در طول يك هفته از اين 6هفته از اين نظم مستثنا بوده است. از اوايل ماه سپتامبر قيمت طلا رشد سينوسي‌تري يافته و طي 9روز اخير از زير 960دلار به 1008دلار رسيده است. در اين نوسان اخير بازار داخلي كشورمان نيز اگر چه در ميانه ماه رمضان با ركود تقاضا مواجه بود، اما فرارسيدن عيد فطر و تاثيرپذيري از قيمت‌هاي جهاني، نرخ سكه بهار آزادي را از 226هزار تومان به 234هزار تومان افزايش داد كه رشد 8هزار توماني قيمت را سبب شده است.طي مدت 6روزه مورد بررسي عوامل مختلفي در رشد قيمت طلا موثر بوده‌اند كه در 23تيرماه بازارهاي جهاني با افزايش تقاضا براي كالاهاي سرمايه‌اي معامله شده با دلار آمريكا از جمله مس، فولاد و ساير فلزات به بهانه بروز برخي شواهد بهبود در اقتصاد جهاني و بالا رفتن قدرت ريسك‌پذيري سرمايه‌گذاري در كنار افت ارزش دلار، نرخ طلا را در بازارهاي جهاني بالا برد. روزهاي بعد تضعيف بيشتر دلار و رشد غيرقابل انتظار شاخص بهاي توليدكننده در آمريكا موجب تقويت ارزش كالاهاي صنعتي و طلا شد. اقبال به نفت نيز به‌عنوان يك مورد امن سرمايه‌گذاري در مقابل تضعيف دلار در تقويت ارزش طلا موثر بوده است. بهاي نفت در اوايل مردادماه از مرز 70دلار گذشت.پس از هفته اول مردادماه نرخ طلا در بازارهاي جهاني به ناگاه پس از كسب يك ركورد 11 ماهه به دليل افزايش شديد تقاضا براي دلار آمريكا از سوي سرمايه‌گذاران قيمت طلا 20دلار كاهش يافت و به 935دلار رسيد. در اين روز (هفتم مردادماه) نرخ سكه بهار آزادي 223500 تومان بود. در اين روزها اعلام شد كه اقدامات دولت آمريكا براي نجات بانك آمريكايي CIT و افزايش خوش‌بيني نسبت به عملكرد دو شركت بزرگ آمريكايي «كاترپيلار» و «سيسكو سيستم» موجب ادامه تقويت شاخص‌هاي قيمت سهام آمريكا و به تبع آن افزايش ريسك‌پذيري سرمايه‌گذاران، افزايش بهاي نفت و پيش‌بيني افزايش قيمت طلا خواهد شد. قيمت منازل در آمريكا رو به افزايش نهاده و خوش‌بيني نسبت به بهبود اوضاع اقتصادي در آمريكا مرتبا در حال افزايش بود. در عين حال سرمايه‌گذاري براي طلا در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري طلا رو به كاهش نهاده بود. در دهم مردادماه قيمت سكه بهار آزادي در آستانه نيمه شعبان 2هزار تومان گران شد و به 225هزار تومان رسيد. بهاي جهاني طلا نيز در اين روز به دليل اعلام كاهش نرخ توليد ناخالص داخلي آمريكا به يك درصد در سه ماهه دوم و افت ارزش دلار، نزديك به 18دلار بالا رفت و به 955دلار رسيد.
روزهاي بعد خبر تثبيت نرخ بهره دلار آمريكا بين صفر تا 25/0درصد توسط فدرال رزرو و افزايش فشارهاي تورمي و كاهش ميزان خرده‌فروشي نرخ طلا را تقويت كرد. در 24 مردادماه كاهش رقم شاخص اعتماد مصرف‌كننده در ماه آگوست آمريكا موجي از كاهش تقاضاي مصرف و افت ارزش طلا را در پي داشت.روزهاي بعد بازارهاي سهام در اروپا و آسيا با افت شاخص مواجه شدند و رشد ارزش دلار قيمت طلا را كاهش داد. كاهش فروش طلا توسط بانك‌هاي مركزي نيز در نوسان نرخ طلا موثر بوده است.
در اوايل ماه ميلادي جاري (سپتامبر) موج بلندي از نگراني‌ها بهبود يافتن شرايط اقتصادي جهان را فرا گرفت و تقاضا براي خريد طلا آنچنان هجمه‌اي را پديد آورد كه در يك روز 40دلار بر ارزش طلا افزوده شد و نرخ آن دوباره از مرز 1000 دلار گذر كرد. همزمان، تلويزيون دولتي چين مردم را به خريد دارايي‌هاي طلا تشويق كرد كه باعث تقويت اين رشد شد.

مسعود رضا طاهري:

بودجه مقابله با اوج تقاضاي مسكن

90‌هزار‌ميليارد تومان بايد تا سال 91 در بازار مسكن سرمايه‌گذاري شود
عبور بدون دردسر از «اتفاق سال 91» چالش بزرگ دولت در مسكن است

اوج تقاضاي صاحب‌خانه شدن از سال آينده به مدت سه سال بازار مسكن را فرا مي‌گيرد كه براي پاسخ به آن بايد 90‌هزار‌ميليارد تومان در حوزه ساخت‌وساز سرمايه‌گذاري شود، اما تجربه 4 سال گذشته نشان مي‌دهد نه سيستم بانكي و نه بخش خصوصي توان اين حجم تامين مالي براي عرضه مسكن را ندارند، در اين‌صورت يكي از چالش‌هاي بزرگ دولت دهم در حوزه مسكن، تامين بودجه مورد نياز براي مقابله با «اتفاق سال 91» مي‌تواند باشد.
براساس آنچه مراجع مستند نظير وزارت مسكن پيش‌بيني كرده‌اند، بدون محاسبه ميزان تقاضاي مسكن در سال جاري، بايد طي سه سال آينده در مجموع 4‌ميليون و 800‌هزار واحد مسكوني در كشور ساخته شود تا نهايتا در سال91، بازار مسكن با انبوه تقاضاي بدون پاسخ روبه‌رو نباشد. آيا دولت امكان تامين مالي براي استقبال از «اتفاق سال 91» را دارد؟
به گزارش دنياي اقتصاد، دو سال پيش براي اولين‌ بار مركز پژوهش‌ها و اسناد رياست جمهوري و بعد از آن وزارت مسكن و شهرسازي آمار نياز مسكن در كشور طي سال‌هاي 86 تا 91 را محاسبه كردند.
اين آمار كه براساس تعداد ازدواج‌هاي سالانه، تقاضاي انباشته‌شده در بازار مسكن و تعداد خانه‌هاي فرسوده نيازمند نوسازي، محاسبه شده است نشان مي‌دهد در اين 6 سال 8‌ميليون و 900‌هزار تقاضا به بازار مسكن مراجعه مي‌كند.
در سال‌هاي 86 و 87 براساس اين آمار، بيش‌از 5/2‌ميليون تقاضا به بازار مسكن مراجعه كرده در حالي‌كه در اين دوسال طبق گزارش وزارت مسكن 2‌ميليون واحد مسكوني جديد در كشور ساخته شده است.(!)
امسال نيز به دليل ركود بي‌سابقه مسكن و افت در صدور پروانه‌هاي ساختماني، اگرچه بايد يك‌ميليون و 400‌هزار مسكن ساخته شود تا تقاضاي متعلق به سال 88، پاسخ داده شود، اما اين ميزان ساخت‌وساز بعيد است محقق شود.
در شهر تهران طي بهار امسال شاهد نصف شدن حجم ساخت‌وساز‌هاي مسكوني بوده‌ايم. در مابقي شهرها نيز حكايت توليد مسكن شبيه تهران است.
با اين محاسبات بخش قابل توجهي از تقاضاي متعلق به سال‌هاي 86 تا 88 به سال‌هاي بعد وارد مي‌شود.
اما اگر فرض شود حجم تقاضاي مسكن از سال آينده تا سال 91 فقط معادل آنچه مراجع رسمي پيش‌بيني كرده‌اند باشد و انباشتي از سال‌هاي قبل وجود نداشته باشد، در اين‌صورت در سال 89 بايد يك‌ميليون و 500‌هزار واحد، در سال 90 يك‌ميليون و 600‌هزار واحد و در سال 91 بايد يك‌ميليون و 700‌هزار واحد مسكوني در كشور ساخته شود.
اين آمار نشان مي‌دهد طي سه سال آينده بازار مسكن به 4‌ميليون و 821‌هزار واحد مسكوني جديد نياز دارد كه اگر متوسط مساحت آنها 60متر مربع درنظر گرفته شود بايد سالانه معادل 96‌ميليون متر مربع ساخت‌وساز جديد انجام شود.
براساس اين آمار و با احتساب هزينه ساخت 320‌هزار تومان به ازاي هر متر مربع، بازار مسكن در سه سال آينده سالي 30‌هزار‌ميليارد تومان سرمايه‌گذاري نياز دارد تا بتواند به نياز پيش‌بيني شده در بازار مسكن پاسخ دهد. اين ميزان سرمايه‌گذاري دو برابر رقمي است كه در 4 سال گذشته براي توليد مسكن در هر سال صرف شده است.
در 4 سال گذشته به استناد آنچه معاون وزير مسكن اعلام كرده، سالانه 18‌هزار‌ميليارد تومان در حوزه ساخت مسكن سرمايه‌گذاري شده است.
اما ابعاد چالش تامين سرمايه براي عرضه مسكن معادل نياز وقتي روشن‌تر مي‌شود كه توان بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات به سازنده‌ها نيز مورد ارزيابي قرار گيرد.
بانك مسكن به عنوان بانك تخصصي در حوزه تامين مالي مسكن طي سال‌هاي اخير سالانه 5 تا 6‌هزار‌ميليارد تومان تسهيلات پرداخت كرده است. اگر اين ميزان در سال آينده به سقف 10‌هزار‌ميليارد تومان هم برسد باز بخش خصوصي بايد بيش‌از نيمي از سرمايه لازم براي ساخت مسكن را تامين كند.
اين درحالي است كه هم‌اكنون بخش قابل‌توجهي از سرمايه ريالي انبوه‌سازان به دليل ركود مسكن در واحدهاي ساخته شده حبس شده و عدم فروش اين واحدها امكان سرمايه‌گذاري جديد را از آنها گرفته است.
به همين دليل دولت از هم‌اكنون بايد به فكر تامين مالي بازار مسكن باشد تا در سال 91، اين بازار بتواند به اوج تقاضاي پيش‌بيني شده پاسخ دهد.
يكي از راه‌هاي تامين مالي، افزايش سرمايه بانك مسكن يا ايجاد خط اعتباري جداگانه براي انبوه‌سازي است.
راهكار ديگر براي تامين سرمايه مورد نياز سازنده‌ها، استفاده از ابزارهاي نوين تامين مالي نظير بازار رهن ثانويه و صندوق زمين و ساختمان است كه به رغم تاكيد قانون در سال 86، هنوز اين ابزارها به شكل واقعي به كار گرفته نشده است.
با اين حال به نظر مي‌رسد بزرگترين چالش وزارت مسكن در دولت دهم، عبور بدون دردسر از «اتفاق سال 91» باشد.
روبه صنعتي‌سازي براي عبور موفقيت‌آميز
يك عضو شوراي فناوري‌هاي ساختماني در نهاد رياست جمهوري ضمن اينكه حجم‌ سرمايه‌گذاري ريالي براي پاسخ به نياز مسكن طي سه سال آينده را بيشتر از 90‌هزار‌ميليارد تومان برآورد مي‌كند، صنعتي‌سازي مسكن را راهكار منطقي براي استقبال از اوج تقاضاي مسكن مي‌داند.
مهندس يعقوب ظروفچيان با بيان اينكه صنعتي‌سازي 18‌درصد از هزينه‌هاي ساخت مسكن را كاهش مي‌دهد، به دنياي اقتصاد گفت: اگر قرار باشد سالانه 5/1‌میلیون واحد مسکونی در سال تولید کنیم بدان معنا است که سالانه در حدود 133‌ميليون متر مربع واحد مسکونی باید تولید شود. وی افزود: با توجه به اینکه تولید 5/1میلیون واحد مسکونی مطابق برنامه‌ریزی دولت طی سه سال باید ادامه داشته باشد. در نتیجه به منظور متعادل کردن عرضه و تقاضا طی سه سال باید 400‌میلیون متر مربع واحد مسکونی تولید شود‌. وی خاطر نشان ساخت‌:در همین حال یک برآورد کلی حاکی از آن است که به منظور تولید 400میلیون متر مربع واحد مسکونی در صورتی که برای هر متر مربع 2نفر نیروی انسانی تعریف شود، بدان معنا است که برای تولید این میزان واحد مسکونی طی سه سال به 800میلیون نفر نیروی انسانی نیاز داریم‌. به گفته ظروفچیان، با توجه به وضعیت آب و هوا و ازدیاد روزهای تعطیل کشور ما از این رو بدیهی است که ساخت و ساز در کشور فقط در طول 225روز در سال امکان پذیر است.
وی تاکید کرد: در واقع در سه سالی که قرار است ساخت و ساز شود فقط 675روزمفید امکان ساخت و ساز وجود دارد. در همین حال اگر 800میلیون نیروی انسانی را برای ساخت 400میلیون متر مربع طی 675روز تعریف کنیم، حاکی از آن است که باید روزانه 1میلیون و 185هزار نیروی انسانی شامل کارگر و بنا و... جذب بازار کار شود.
وی تاکید کرد: ما نباید خودمان را گول بزنيم؛ چرا که به کارگیری روزانه یک میلیون و 185‌هزار نفر نیروی انسانی نیاز به یک مدیریت بسیار قوی دارد که در حال حاضر فاقد این مدیریت قوی هستیم‌.
ظروفچیان اذعان داشت‌: البته ما در امر ساخت‌و‌ساز با مشکل کمبود نیروی انسانی مواجه نیستیم، بلکه این مساله سرمایه عظیم مي‌خواهد. وی تاکید: اگر تولید 400‌میلیون متر مربع واحد مسکونی را براي سه سال در نظر بگيريم، نشان‌دهنده آن است که سالی 133‌میلیون متر مربع واحد مسکونی باید ساخته شود‌.
ظروفچیان اظهار داشت‌: اگر هزینه ساخت هر متر مربع واحد مسکونی را 320هزار تومان در نظر بگیریم مبلغی بالغ بر 42‌هزار میلیارد‌ تومان صرف این میزان ساخت‌وساز مي‌شود‌.
به گفته ظروفچیان، در صورتی که از صنعتی‌سازی در امر ساخت و ساز بهره گرفته شود حدود 18درصد صرفه جویی در هزینه ساخت و ساز ایجاد مي‌شود‌. وی گفت‌:چندی پیش وزیر اسبق مسکن وشهرسازی طی سخنانی اعلام کردند که سالانه 20هزار میلیارد تومان باید در صنعت ساختمان هزینه شود‌. وی گفت‌: این میزان هزینه قطعا با همکاری بانک‌ها فراهم نخواهد شد و فقط از طریق بخش خصوصی به بازار مسکن تزریق خواهد شد،. اما با همه این اوصاف دولت هیچ حمایتی از بخش خصوصی نکرده است‌. وی در ادامه اظهارات خود تاکید کرد‌:بر سر راه صنعتی سازی یکسری چالش‌هایی وجود دارد. به عنوان مثال برخی از مهندسان ناظر مي‌پندارند که اگر سنتی‌سازی از فرآیند ساخت و سازها حذف و صنعتی سازی جایگزین آن شود احتمالا آنها شغل خود را از دست خواهند داد.
وی گفت‌: این در حالی است که این ذهنیت که بعضا در برخی پیمانکاران و مهندسان ناظر و حتی مهندسان معمار در مورد صنعتی‌سازی وجود دارد از اساس اشتباه است.به گفته ظروفچیان، در صورتی که دولت زیرساخت‌های لا زم را فراهم نکند امکان نهادینه کردن صنعتی‌سازی وجود نخواهد داشت‌. وی گفت‌: همزمان با فرهنگ سازی بايد بسترهایی را فراهم کنیم تا مهندسان ناظر در امر طراحی و نظارت در زمینه استفاده از این فناوری‌ها کاملا توجیه شوند‌.
ظروفچیان تاکید کرد‌:ساخت وسازهای سنتی باعث کاهش عمر مفید ساختمان‌هاو آلودگی‌های زیست محیطی مي‌شود، در حالی‌که با استفاده از صنعتی‌سازی مي‌توان عمر مفید ساختمان‌ها را افزایش داد و از آلودگی‌های زیست محیطی جلوگیری کرد. وی گفت: استفاده از مصالح ساختمانی و همچنین روش‌های سنتی در امر ساخت و ساز باعث مي‌شود تا عمر مفید ساختمان‌ها به حدود 30 سال کاهش یابد و این بدان معنا است که هر 30سال یکبار کشور ما باید از نو ساخته شود‌.
وی گفت:در حالی که با استفاده از فناوری‌های نوین ساختمانی عمر مفید بنای ساختمان‌ها 5برابر مي‌شود. یعنی از سی سال به150سال افزایش پیدا مي‌کند و این بدان معنا است که هر 150سال یکبار باید کشورمان را بسازیم‌. وی گفت‌: به منظور نهادینه کردن صنعتی‌سازی دولت باید از کارخانه‌های صنعتی سازی حمایت‌های لازم را به عمل آورد‌.
به گفته این مبتکر فناوری‌های نوین ساختمانی در صورتی که دولت از ساخت کارخانه‌های صنعتی سازی حمایت کند، بعد از دوسال حدود 20درصد ازنیاز مسکن کشور از این رهگذر برطرف خواهد شد.
ظروفچيان در ادامه اظهارات خود در مورد روند صنعتی سازی در ساختمان‌های کشورمان در شرایط کنونی گفت‌: هیچ گونه کنترلی در اجرای ساختمان‌ها وجودندارد و ورود افرادی که استفاده از فناوری‌های نوین صنعت ساختمان را با استاندارد پایین‌تری لحاظ مي‌کنند تا حدودی به کشش انبوه‌سازان و سازندگان واقعی در صنعتی کردن ساخت و ساز لطمه‌زده است‌.
عضو شورای فناوری‌های نوین ساختمانی در نهاد ریاست جمهوری تاکید کرد: فناوری‌های نوینی که در سازه‌های ساختمانی به کار می‌رود سازه‌های نوینی نیستند، بلکه متعلق به سال 1850 است که فولاد آمریکا این سازه‌ها را تولید کرد و سازه تکمیلی آن در سال 1996 ایجاد شد، ولی هیچ کس در ایران از لحاظ سازه‌های تکمیلی در ساخت و ساز کشور استفاده نکرده است‌. ظروفچیان گفت:تولید فناوری‌های نوین ساختمانی نیازمند تحقیقاتی است که باید برای توده مردم این موضوع توضیح داده شود تا آن را لمس کرده و باور کنند.

عكس: احسان سلطاني مقدم

فريد قديري
ليلا درخشان